صوت مجلس العموم البريطاني، مساء الأربعاء، لصالح دعم خطة رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" المعدلة، التي قد ترجئ موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريسكت).

جاء ذلك بعد أن عرضت "ماي" على النواب مذكرة تهدف لتمديد المباحثات مع بروكسل حول "بريكست"، مع طرح آلية لتأجيل تاريخ الطلاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال فشل المباحثات.

ووجدت "ماي" نفسها مضطرة إلى أخذ تلك الفكرة بعين الاعتبار بعدما هدد وزراء من حكومتها بالاستقالة في حال الموافقة على خروج بدون اتفاق.

وفي ذات الجلسة، رفض مجلس العموم تعديلاً تقدمت به المعارضة، يطلب من "ماي" إبقاء بريطانيا فى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

وقال زعيم حزب العمال المعارض "جيرمي كوربين"، قبل التصويت، إنه سيدعم الخطوات الرامية إلى إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست، في حال فشل فى تمرير التعديل المقدم من حزبه.

وقال "كوربين" في بيان: "نحن ملتزمون بطرح أو دعم تعديل لإجراء تصويت شعبي يمنع فرض بريكست المحافظين المؤذي على البلاد".

وبعدما رفض النواب اتفاقها بشأن بريكست، الشهر الماضي، تسعى "ماي" لتعديل البند الأكثر إثارة للجدل الذي ورد فيه، أي بند "خطة المساندة" المرتبط بالحدود مع أيرلندا، قبيل مناقشة الاتفاق مجددا في مجلس العموم (البرلمان)، الأربعاء المقبل.

ويُبقي البند بريطانيا ضمن اتحاد التكتل الجمركي بعد بريكست، إلى حين التوصّل إلى طريقة جديدة، كاتفاق للتجارة الحرة مثلا، يضمن بقاء الحدود مفتوحة بشكل تامّ مع أيرلندا.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار المقبل، عندما تنتهى المهلة الزمنية التى تبلغ عامين لمفاوضات الانسحاب المفروضة بموجب المادة 50.