يواجه الرئيس الأمريكي، "دونالد ترامب"، 4 جنايات محتملة على الأقل في حال ثبوت صحة شهادة محاميه السابق، "مايكل كوهين" أمام الكونغرس، بحسب ما أفاده محللون وخبراء قانونيون أمريكيون.

ووفقا للخبراء، فإن "كوهين"، خلال شهادته الأخيرة التي استمرت ساعات أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب، رسم "صورة خطيرة للغاية".

وسبق أن تلقى "كوهين" حكما بالسجن، العام الماضي،  بعد اعترافه بارتكاب جرائم مالية وانتهاك تمويل الحملات الانتخابية.

لكنه عاد الآن ليتهم "ترامب" بالقيام بدور في جرائم متعددة.

وكشف "كوهين" خلال شهادته أن "ترامب" يعرف أن "روجر ستون"، وهو مستشار غير رسمي للرئيس، كان على اتصال مع ويكيليكس بشأن تسريب البريد الإلكتروني للديمقراطيين بهدف الإضرار بحملتهم قبل انتخابات 2016.

ويعني هذا الاتهام أن "ترامب" قد كذب تحت القسم، حيث أجاب على أسئلة مكتوبة من المحقق الخاص "روبرت مولر"، من بينها السؤال: "هل تحدثت مع روجر ستون عن جوليان أسانج؟ وكان الجواب: لا".

لكن محللين أشاروا إلى أن بعض هذه الاتهامات تحتاج إلى أدلة ثبوتية، خاصة فيما يتعلق بتورط "ترامب" في دفع الرشاوي للنجمة الإباحية "دانيال ستورمي"، التي زعمت أن لها علاقة غرامية مع الرئيس.

وزود "كوهين" الكونغرس بنسخة من شيك بمبلغ 35 ألف دولار، قال إنه من "ترامب" كسداد جزئي  لـ"دانيال" من صفقة الرشوة.

وأشار المحللون إلى أن هناك أدلة مؤكدة على دفعات قدمها "ترامب" لـ"كوهين"، وكأنها دين، ولكن الرئيس أقسم في تصريحات مالية مقدمة إلى وزارة المالية أنه ليس لديه أي ديون مع "كوهين".

وتميزت شهادة "كوهين" بعدة مواجهات ساخنة، وشكك العديد من المشرعين الجمهوريين بمصداقية "كوهين" مع الإشارة إلى اعترافات سابقة له بأنه أدلى بتصريحات كاذبة أمام الكونغرس.