كشفت مصادر مطلعة أن الإمارات والبحرين تجريان مباحثات مع مصر؛ لتعزيز التعاون العسكري وإقامة قاعدتين عسكريتين مصريتين على أراضيهما.
ووفق مصادر مطلعة على تفاصيل المباحثات، تحدثت لـ"الخليج الجديد"، فإن أبوظبي والمنامة تسعيان من وراء تلك الخطوة، إلى "مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، وكذلك التمدد التركي المتمثل في القاعدة العسكرية التركية الموجودة في قطر".
وأكدت المصادر أن "مصر أبدت موافقة واستعدادا للخطوة، والأمر محل ترحيب من القيادتين السياسية والعسكرية في البلاد".
ومن المقرر أن تتحمل الإمارات والبحرين التكلفة الكاملة للقاعدتين، بحسب المصادر ذاتها، والتي لم تعط مزيدا من التفاصيل حول الجدول الزمني للانتهاء من التنفيذ، والتكلفة المتوقعة، وحجم وطبيعة القوات التي ستتواجد في القاعدتين.
ولفتت المصادر إلى أن "عمليات الجانب المصري ستتركز على مهام التدريب، ورفع الكفاءة القتالية للقوات الإماراتية والبحرينية، ونقل الخبرات، إضافة إلى مهام أخرى".
وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى إنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر.
واعتبر وزير الخارجية المصري "سامح شكري" آنذاك أن "هذا من شأنه أن يعزز من الأمن القومي العربي، وأمن البحرين وأمن مصر وكافة الأشقاء"، دون نفي أو تأكيد للخطوة.
وفي عام 2014K وقعت الدوحة وأنقرة اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر، وصادق البرلمان التركي على الاتفاقية واعتمدها في 7 يونيو/حزيران 2017، بعد يومين فقط من اندلاع الأزمة الخليجية وفرض حصار رباعي من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر.
وتشترط دول الحصار أن يتم إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وهو ما ترفضه الدوحة، وتعتبره محاولة للانتقاص من سيادتها والتدخل في شؤونها.
والشهر الماضي، شاركت قوات مصرية في تمرين مشترك مع نظيرتها البحرينية باسم "حمد-3"، بهدف رفع مستوى الكفاءة القتالية والقدرات العملياتية والتكتيكية، عن طريق تبادل الخبرات والمهارات الميدانية بين قوات البلدين.
