تظاهر آلاف السودانيين، الخميس، احتجاجا على إنشاء محاكم للطوارئ تستهدف كبح الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهرين ضد الرئيس "عمر البشير".

ووفق رويترز عن شهود عيان، فقد تجمعت الحشود في العاصمة الخرطوم ومحيطها، في أول تظاهرات منذ أن أنشأ "البشير" محاكم خاصة هذا الأسبوع بموجب حالة الطوارئ، التي أعلنها لمواجهة موجة احتجاجية، لم يسبق لها مثيل، تهدد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على نحو 400 محتج في السوق الكبير في أم درمان المدينة التي تقع في مواجهة الخرطوم على الضفة الأخرى من النيل.

وقال شهود إن الشرطة تصدت أيضا لمئات آخرين من المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع في حي ود نوباوي في أم درمان.

وكان تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعد المنظم الرئيسي للاحتجاجات، قد قال في بيان الأربعاء: "خميس الغد هو يوم نوصّل فيه صوتنا واضحا لنظام الفساد والاستبداد بأن إرادة الشعب لن تنكسر أمام أي إجراءات"، في إشارة إلى عدة إجراءات اتخذها "البشير" هذا الأسبوع، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ في أرجاء البلاد، وإقالة حكام الولايات وتعيين مسؤولين من الجيش والأجهزة الأمنية، بدلا منهم، وحظر التجمعات العامة دون تصريح، ومنح الشرطة سلطات جديدة أشد صرامة، وتشكيل محاكم ونيابات طوارئ في كل ولاية سودانية.

وتظاهر نحو 250 شخصا في شارع الصحافة زلط، وهو أحد الشوارع الرئيسية بالعاصمة، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن حاول عدد من المحتجين إغلاق الشوارع الجانبية بالحجارة والإطارات المشتعلة لمنع قوات الأمن من ملاحقتهم.

وهتف المحتجون "الثورة صوت الشعب" إلى جانب هتافات أخرى في حين رفع آخرون علم السودان، وأطلقت النساء الزغاريد في حين أطلقت بعض السيارات أبواقها في إشارة إلى دعمهن للاحتجاجات.

وقال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على نحو 250 متظاهرا في شارع الستين في شرق العاصمة الذي يعد منطقة راقية.

وواجهت الشرطة أيضا عشرات المحتجين في منطقة الديم الفقيرة‭‭‭ ‬‬‬‬بالخرطوم وفي حي شمبات بمدينة الخرطوم بحري بالغاز المسيل للدموع، فيما تجمع مئات المحتجين أيضا في عدة مناطق أخرى بالعاصمة مع اتساع رقعة الاحتجاجات.

ويخرج المحتجون يوميا تقريبا منذ أن بدأت موجة الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الخبز 3 أضعاف، قبل أن تتحول إلى أكبر تحد يواجهه "البشير".

وإضافة إلى الغاز المسيل للدموع، استخدمت قوات الأمن أحيانا الذخيرة الحية، حيث تفيد الإحصاءات الرسمية بأن 33 شخصا على الأقل قتلوا بينهم ثلاثة من أفراد الأمن، بينما يعتقد المحتجون أن العدد الحقيقي للقتلى أكبر بكثير، وتقدره منظمات حقوقية دولية بـ 51 قتيلا.