"دول العالم لا تريد شطب الأونروا، والمخطط الرامي إلى ذلك فشل".. هذا ما أكده مسؤول دولي بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، معربا عن تفاؤله بالتصويت على تمديد تفويض الأمم المتحدة للوكالة، خلال الجلسة الأممية المقررة لهذا الغرض في سبتمبر/أيلول المقبل، بالرغم من الضغوط الأمريكية.

وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن التمويل الإضافي الذي حصلت عليه الوكالة العام الماضي، من عدة دول، لتعويض العجز الذي خلفه قرار واشنطن وقف تمويلها، وكذلك الدعم الذي تلقته منذ مطلع العام الحالي، يشير إلى أن دول العالم لا تريد شطب الأونروا، وأن المخطط الرامي إلى ذلك فشل، حسبما نقلت عنه صحيفة "القدس العربي"، الخميس.

وأشار إلى أن رئاسة "الأونروا"، كانت تخشى مساعي بعض الدول لربطها بـ"مشاريع سياسية"، بعيدة عن جوهر عملها الإنساني، وإجراء تغيير في صيغة التفويض الممنوح لها، أو إلغائها بالكامل، وتحويل ملف اللاجئين إلى هيئة أخرى من هيئات الأمم المتحدة.

ولفت إن هذا القلق يأتي مع قرب التصويت على تمديد التفويض، والذي سبقه مخطط أمريكي بوقف الدعم، ورفض عدد اللاجئين المدرجين في كشوفات المنظمة، والذي يقترب من الستة ملايين لاجئ.

وكشف المسؤول بالـ"الأونروا"، أن المفوض العام للوكالة "بيير كرينبول"، تلقى وعودا خلال جولاته ولقاءاته الأخيرة للعديد من الدول المانحة، باستمرار تقديمها للأموال اللازمة لضمان استمرار عمل الأونروا في الفترة المقبلة. 

ووقع ممثل الاتحاد الأوروبي "رالف تاراف"، مع "كرينبول"، مؤخرا اتفاقية تبرع، دعما لموازنة الوكالة البرامجية لعام 2019، يقدم الاتحاد الأوروبي بموجبها تبرعا قدره 82 مليون يورو لدعم عمل "الأونروا" في مجال التنمية البشرية.

كما أعلنت الوكالة عن تلقيها تبرعا من اليابان قدره 23 مليون دولار أمريكي، سيخصص منها 17.7 مليون دولار للبرامج الأساسية لـ"الأونروا"، وهي التعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية، التي تقدم لـ 5.4 مليون لاجئ فلسطيني.

وأوقفت الإدارة الأمريكية العام الماضي تمويلها لـ"الأونروا"، المقدر بـ360 مليون دولار سنويا، والذي يعد المساهمة الأكبر من قبل المانحين، مما أجبر ذلك المنظمة الدولية على إجراء تقليصات على عملها.

وتأسست "الأونروا" عام 1949، لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس؛ وهي قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان، حتى يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.

وتشتمل هذه الخدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي، والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.