تخلى الرئيس السوداني "عمر البشير"، عن صلاحياته كرئيس لحزب المؤتمر الوطني (الحاكم)، وفوض نائبه "أحمد هارون" بها، لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب، وانتخاب رئيس جديد.

وذكر الحزب في بيان، أن ذلك القرار يأتي "وفاء لما جاء في خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

وانتخب حزب المؤتمر الوطني "هارون" نائبا لرئيسه هذا الأسبوع، خلفاً لـ"فيصل حسن إبراهيم".

و"هارون"، كما "البشير"، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب مزعومة في دارفور.

وفي تصريح له، قال "هارون" إن الهيئة المركزية، التي اجتمعت مساء الخميس، أبدت تفهما للخطوة، واستعدادها لترتيب أوضاع الحزب الداخلية، بما يضمن مساهمة الحزب بشكل إيجابي ضمن القوى السياسية الأخرى في المبادرة الوطنية التي طرحها "البشير".

"هارون"، أشار إلى أن الحزب جدد تأكيده ودعمة للمبادرة، ووثيقة الحوار الوطني باعتبارها أساسا قابلا للتطور والبناء، وأن الحزب جاهز للانخراط مع أي قوى سياسية أخرى للمضي في سبيل لم الشمل الوطني.

ويشير مراقبون، إلى بروز اتجاه قوي داخل حزب المؤتمر الوطني، لتغيير اسمه، والانفتاح على قوى سياسية أخرى "ذات مرجعيات فكرية وقيمية مشتركة"، أو الإعلان عن تأسيس حزب جديد يمثل غالبية القوى السياسية، بما فيها بعض العائدين من التمرد بعد التوقيع على اتفاقية السلام، وخوض الانتخابات العامة المقبلة في 2020 تحت مظلة الحزب الجديد.

وكانت تسريبات، ترددت مساء الجمعة الماضي، عن عزم "البشير"، في كلمته التي ألقاها، إعلان تخليه عن منصب رئيس حزب "المؤتمر الوطني"، في وقت سيمارس فيه مهامه كرئيس للجمهورية، إلا أن كلمته خلت من هذه الجزئية.

وخلال الكلمة، أعلن "البشير"، حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحلّ حكومة الوفاق الوطني، والحكومات الولائية، قبل أن يعين حكومة جديدة، ويجري تغييرات واسعة في قيادات الجيش، لمواجهة الاحتجاجات المتصاعدة ضده.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي "البشير"، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الجاري، إن العدد بلغ 51 قتيلا.