قال رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، "علي عبدالعال"، إن مقترحات التعديلات الدستورية التي قدمها أكثر من خمس أعضاء المجلس لم تصبح نهائية بعد، وإنه ربما يطرأ عليها تعديلات خلال مناقشات المجلس.

وشدد "عبدالعال" على أن التعديلات ستمر عبر مناقشات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومناقشات المجلس، وأنها لا تزال مجرد مقترحات.

وتثير تلك التعديلات جدلا واسعا في البلاد، حيث ينظر إليها نواب برلمانيون ومعارضون سياسيون باعتبارها تهدف بالأساس لتمديد ولاية الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" رغم انتهائها دستوريا وفقا للدستور الحالي، بالإضافة إلى أنها تضيق على الحريات وتطلق يد الجيش في العملية السياسية.

وأضاف "عبدالعال"، خلال استقباله أعضاء لجنة الإعلام والثقافة في المجلس الأعلى للثقافة، أن مناقشات مطولة دارت حول التعديلات الدستورية ومستقبل الصحافة والإعلام في مصر ودور البرلمان في الحياة السياسية خلال السنوات الماضية.

وتعهد رئيس البرلمان بأن تشهد تلك المقترحات بتعديلات الدستور حوارا مجتمعيا خلال المرحلة المقبلة.

لكن تعهدات "عبدالعال" تواجه بتشكيكات تشير إلى أن معارضي تلك التعديلات جرى تشويههم أو القبض عليه أو تهديدهم بوسائل مختلفة للتراجع عن مواقفهم.

وفي ما يتعلق بمستقبل الصحافة والإعلام، أكد عبد العال أنه يكن كل احترام للصحافة والإعلام، وأن الإعلام يواجه حالياً تحديات كثيرة أهمها الانتقال من الإعلام التقليدي المعروف إلى الإعلام غير التقليدي المعتمد على وسائل الإعلام الإلكترونية.

وهي وسائل حديثة تتطور يوماً بعد يوم، ولا بد من أن تطور المؤسسات الصحافية والإعلامية من أدائها لاستيعاب هذا التحول في الإعلام.

ولفت إلى أن من خصائص هذا الإعلام هو صعوبة السيطرة الرسمية عليه، وهو ما يستدعي زيادة المسؤولية للصحافيين والإعلاميين من جهة، وزيادة الوعي المجتمعي من جهة أخرى.

وطالب عبد العال بضرورة عقد مؤتمر كبير لمناقشة مستقبل الصحافة والإعلام في مصر والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في التطور التكنولوجي.

ويقول صحفيون مصريون وأعضاء في مجلس نقابة الصحفيين إن السلطات المصريين تمرر قوانين تقوض حرية الصحافة وتفرض رقابة صارمة عليها، وهو ما تنفيه السلطات معتبرة أنها تهدف لإنهاء حالة الفوضى ومواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة.

ووافق مجلس النواب (البرلمان) "مبدئيا"، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

ولم تعلق الرئاسة المصرية على التعديلات، لكن "السيسي" تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة "CNBC" الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن عدم نيته تعديل الدستور، وأنه سيرفض مدة رئاسية ثالثة.