أقر مجلس الوزراء السعودي عددا من الحلول لتعويض أصحاب وملاك الحافلات الأهلية لنقل الركاب المعروفة محليا باسم "خط البلدة" بعد قرار إيقافها.
ووضع المجلس 6 خيارات أمام ملاك هذه الحافلات، بينها التعويض بمبلغ 60 ألف ريال، أو تحويلها إلى حافلة نقل خاص بغرض الاستخدام الشخصي، أو السماح بتصديرها إلى خارج المملكة.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء يتم تخيير مالكي الحافلات التي تنطبق عليها شروط الخدمة قبل صدور القرار المشار إليه، بعدد من الخيارات، أولها التعويض عن قيمة الحافلة بمبلغ 60 ألف ريال، بشرط تسليمها لحجوزات المرور في الرياض وجدة، وتسليم رخص سيرها ولوحاتها، مع إلغاء سجل الحافلة، وذلك دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظامًا عليها.
كما يمكن السماح ببيع الحافلة في محلات بيع المركبات الملغى تسجيلها "التشليح"، وذلك دون إلزام ملاكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاما عليها.
ومن بين الخيارات كذلك السماح بتصدير الحافلة إلى خارج المملكة، وذلك دون إلزام مالكها بتجديد رخصة سيرها وتسديد الرسوم المقررة نظاما عليها.
كما يمكن للمالك تحويل نوع تسجيل الحافلة من حافلة نقل عام إلى حافلة نقل خاص بغرض استعمالها للأغراض الخاصة والنقل دون أجر أو بغرض الاقتناء كقيمة تاريخية، وذلك وفقا للاشتراطات المقررة من هيئة النقل العام والإدارة العامة للمرور على أن يتم التعامل مع الحافلة في حال استعمالها لغير الغرض الذي رخصت من أجله- وفقا للإجراءات النظامية.
وينبغي على ملاك هذه الحافلات اختيار أحد الخيارات المتاحة لهم خلال 90 يومًا من تاريخ صدور هذا القرار حتى لا يتم حجز الحافلة لدى الجهة المختصة إلى حين قيام مالكها بتحديد أحد الخيارات لكن لن يتاح له في هذه الحالة اختيار التعويض.
