اتهم بلاغ للنيابة العامة في مصر، المسؤولين عن كاميرات المراقبة في محطة السكك الحديدية المركزية بالقاهرة، بنشر خلق روح التشاؤم في المجتمع، مطالبا بإدراجهم على قوائم الاتهام في حادث الانفجار الذي وقع الأربعاء الماضي، وخلف 22 قتيلا وعشرات المصابين.

ودعا البلاغ، الذي تقدم به المحامي "أيمن محفوظ"، إلى النائب العام "نبيل صادق"، النائب العام، إلى محاكمة المسؤولين عن كاميرات المراقبة في محطة مصر للسكك الحديدية، وإدراجهم على قوائم الاتهام مع المسؤولين عن الحادث بسبب "تسريبهم فيديو حادث قطار محطة مصر، ما أصاب المجتمع المصري كله بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها الإرهابية".

وأرفق "محفوظ" أسطوانة مدمجة بها تسريب فيديو كاميرات المراقبة، ضمن بلاغه، قائلا إن "هذا الفعل يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي، وكذلك مخالفة المادة 9 من قانون النيابة العامة، وكذلك مخالفة المادة 13 من قانون الإنترنت بتهمة الاعتداء على القيم المجتمعية".

وطالب "محفوظ"، في بلاغه الذي حمل رقم 3402 لسنة 2019، عرائض النائب العام، بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين على كاميرات المراقبة وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، بتهم السلوك الذي يخدم الإرهاب، ونشر روح التشاؤم بين المواطنين، والتغول على سلطات النيابة العامة، وسوء استخدام الإنترنت.

وكان بيان النائب العام المصري، قد حمل سائق القطار المسؤولية الأولية عن الحادث الذي أطاح بوزير النقل "هشام عرفات"، حيث قدم استقالته.

وتذخر السكك الحديدية المصرية بتاريخ دام من الحوادث، أبرزها قطار الصعيد المحترق في عهد الرئيس المخلوع "محمد حسني مبارك" الذي أسقط مئات الضحايا، واعتبره مراقبون (بجانب كوارث أخرى) أحد أسباب تنامي السخط الشعبي على النظام والذي انتهى بمظاهرات شعبية عارمة أطاحت به في ثورة 2011.