نشرت صحيفة "لوبس" الفرنسية تقريرا يضم شهادات ووثائق من المخابرات الفرنسية تتحدث عن ضلوع الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" في قضايا فساد مالي وسياسي إبان فترة قيادته لوزارة الشؤون الخارجية في فترة الستينات والسبعينات.
التسريب الأول يخصّ وثائق سرية لأجهزة الاستخبارات المحلية، تعود من خلالها إلى السنوات الأولى لبزوغ نجم "بوتفليقة" في السياسة، وكيف استطاع الوصول إلى رتبة الرجل الثاني في النظام الجزائري.
بينما نُسب التسريب الثاني إلى مكالمة هاتفية بين "عبد المالك سلال"، مدير الحملة الانتخابية لـ"بوتفليقة"، مع رجل الأعمال المقرّب من النظام "علي حداد"، وتضمن جزءاً من خططهما لتجاوز حالة الاحتجاجات (لم يتم تأكيد صحة التسريب رسميا).
وبحسب وثائق الاستخبارات الفرنسية، فإن بوتفليقة كان المحرض الرئيسي على الانقلاب على الرئيس "أحمد علي بن بلة" بعد تنامي خلافاتهما عندما كان الأول وزيراً للخارجية،. كما كانت باريس تنظر إليه كفاعل أساسي في التعاون بينها وبين الجزائر بعد الاستقلال، فهو يملك "ذكاءً حاداً وطموحا كبيراً" رغم صغره آنذاك في السن، لكن ربما هذا الطموح هو ما دفع رئيسه، "الهواري بومدين"، إلى التجسس عليه، خاصة وأن علاقة "بوتفليقة" بزوجة "بومدين" لم تكن جيدة.
وتشير الوثائق إلى دور السفارة الجزائرية في باريس في اغتيال المعارض "كريم بلقاسم"، لكن لم تربط الوثائق بين "بوتفليقة" وبين الاغتيال بشكل مباشر.
وفي التسجيل الهاتفي المسرّب، يتحدث "علي حداد"، عن مخاوف مسؤول نافذ (يحمل اسم اسماعيل) بشأن استمرار المظاهرات الرافضة لترشيح "بوتفليقة"، ويقول إنه يجب الصمود حتى تاريخ إيداع ملف ترشيحه رسمياً.
بينما يظهر رئيس الوزراء الأسبق "عبد المالك سلال"، مطمئناً لعدم تأثير المظاهرات على الوضع، كما يقتنع أنها لن تستمر، وبأن جهاز الدرك سيرّد بقوة إذا ما انحاز المتظاهرون للعنف، كما سيرد فريق سلال بدوره بأنّه سيطلق النيران إن تعرض المتحدث لأيّ اعتداء.
وقد انتقد "سلال" في التسجيل الصوتي أداء الوزراء وكذا بعض الشخصيات المقربة في طريقة تدبير الاحتجاجات.
وتُثير التسريبات عدة أسئلة حول أسباب اختيار جهات في فرنسا لهذا التوقيت بالذات لكشف بعض الخبايا السلبية من حياة "بوتفليقة"، وهل هي رغبة من باريس لإنهاء شراكتها مع نظامه.
الأسئلة ذاتها تطرح حول هوية مسرّب المكالمة، وهل هي من عمل جهة جزائرية نافذة لأجل خلط أوراق المرّشحين، وتأكيد أنه داخل دواليب النظام، وأن هناك من يرفض استمرار "بوتفليقة".
