لقى "حسان بن خدة"، نجل ثاني رئيس حكومة في الجزائر، "بن يوسف بن خدة" (1961-1962)، خلال مشاركته في مظاهرات الرفض الشعبي لتمديد حكم الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة".

وتضاربت الأنباء حول سبب الوفاة؛ حيث قالت تقارير صحفية إنه توفي نتيجة التدافع بين المتظاهرين في شوارع العاصمة الجزائرية، الجمعة، بينما قالت أخرى إنه أصيب بأزمة قلبية تسببت بوفاته على الفور.

وتداول ناشطون صورة لــ"بن خدة" وهو ملقى على الأرض وغارق في الدماء.

كانت قناة "الشروق نيوز" (جزائرية خاصة) نقلت إن شخصا توفي بالعاصمة يبلغ من العمر 60 سنة، مصابا بالصرع، إثر تدافع المتظاهرين قرب المرادية، حيث مقر الرئاسة.

وتروي عائلة الراحل أنه "بعد أن صلى صلاة العصر في الشارع جماعة على الرصيف، بجانب قصر الشعب، مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، واصل المسيرة مع الشباب، ومنهم شقيقه الأصغر وأعضاء من العائلة، بنية الالتحاق ببيت والدتهم في ضاحية حيدرة أعالي العاصمة".

ويوضح شقيقه "سليم" أنه "على مستوى نزل الجزائر سان جورج، وقفت المسيرة التي كانت تجري بكل سلمية، وفجأة تدخلت قوات الأمن بعنف؛ ما أدى إلى ازدحام كبير بين النازلين والصاعدين، وفُقد الاتصال بالأخ، وحدث هذا تزامنًا مع وصول عدد كبير من البلطجية إلى المكان، وتُرك لهم الميدان للنهب والسلب".

وفيما كانت العائلة تبحث عن المفقود، تواصلت معها إدارة المستشفى لتبلغها بأن جثة ابنها موجودة في مصلحة التشريح.

وأعلنت عائلة الراحل أن جنازة ابنها ستقام بعد صلاة عصر السبت، بمقبرة "سيدي يحيى" في العاصمة.

واتهم شقيق الراحل، "سليم بن خدة"، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء وفاة أخيه، معلنا أن "العائلة تحمل العصابة الحاكمة وبلطجيتها سفك دم حسان، وسنقوم بالإجراءات اللازمة للقصاص".

من جانبه، قال وزير الداخلية الجزائري "نور الدين بدوي" إنه "ينقل تعازي الحكومة لعائلة قامة الثورة التحريرية، بن يوسف بن خدة، التي فقدت ابنها حسان مساء الجمعة".

وشدد الوزير على أن "التحقيقات الطبية الشرعية ستوضح أسباب وظروف وفاته"، لافتا إلى أن "قوات الأمن الوطني الجزائري التزمت بتأمين التظاهرات السلمية، ولم تمارس العنف ضد المتظاهرين".

وخرج مئات الآلاف من الجزائريين بعد صلاة الجمعة للتعبير عن رفضهم لترشح "بوتفليقة" لولاية رئاسية جديدة، وذلك في ثاني جمعة للمظاهرات. وأعلنت الشرطة الجزائرية إصابة 56 من أفرادها وتوقيف 45 متظاهرا.