متى يكف الاحتياطي الفيدرالي عن "الإبهام" و"الإيهام"؟!

ينبغي على البنك المركزي التفكير بإنهاء ممارسات قد تكون عرضة لسوء التفسير المتكرر.

مضى زمن «خطاب المجلس»، الذي كان يتضمن وفق ملاحظة ألان غرينسبان «إبهاماً وإيهاماً».

قلق من تكرار رسائل تواصل أسهمت في تنشيط عمليات البيع غير المنتظمة بالربع الأخير من 2018.

سياسة نقدية قائمة على تواصل منظم تضمن فاعلية أعلى تجنّب المفاجآت المدمرة للشركات والأسواق وتحمّل القطاع الخاص تبعات التقلبات.

خطوة سهلة ستساعد في تقليص تكاليف ومخاطر سوء الفهم بينما تستقطب المصارف المركزية عالميا مزيداً من الاهتمام السياسي.

*     *     *

على مدى أكثر من 10 سنوات، اتبع المسؤولون مساراً أكثر شفافية وفّر للأسواق بيانات دورية وتوقعات معززة رقمياً، ومؤتمراً صحفياً في ختام كل اجتماع دوري للجنة الأسواق المفتوحة في المجلس.

أعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنهم يجرون مراجعة لـ«آليات التواصل» في إطار عملية إعادة تقييم أوسع، لتنفيذ السياسة النقدية وتعزيز فاعليتها.

وتأتي إعادة التقييم في الوقت الذي يشعر فيه معظم الناس بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بالقلق من تكرار نفس رسائل التواصل التي أسهمت في تنشيط عمليات البيع غير المنتظمة في الربع الأخير من العام الماضي.

ولابد من أن تهدف أي تغييرات إلى القيام بأكثر من مجرد إضافة عناصر لتعزيز الشفافية وتوجيه السياسات.

ينبغي على البنك المركزي أيضاً، أن يفكر في إنهاء بعض الممارسات التي يمكن أن تكون عرضة لسوء التفسير المتكرر.

لقد مضى زمن «خطاب المجلس»، الذي كان يتضمن وفقاً لملاحظة مشهورة من الرئيس السابق ألان غرينسبان «إبهاماً وإيهاماً».

اليوم، على مدى أكثر من 10 سنوات، اتبع المسؤولون مساراً أكثر شفافية، وفّر للأسواق البيانات الدورية والتوقعات المعززة رقمياً، ومؤتمراً صحفياً في ختام كل اجتماع دوري للجنة الأسواق المفتوحة في المجلس.

يرتكز هذا النهج على فكرة أن السياسة النقدية القائمة على التواصل المنظم، تضمن درجة فاعلية أعلى؛ ليس فقط لأنها تساعد على تجنّب المفاجآت المدمرة للشركات والأسواق، ولكن أيضاً من خلال تحمّل القطاع الخاص نصيباً من تبعات التقلبات المفاجئة.

في الوقت نفسه، أسفرت محاولات الانفتاح في بعض الأحيان عن حوادث مؤسفة وضعت الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، تطلّب منه إما القفز فوق الأسواق المضطربة، أو كما كان الحال دائماً في السنوات القليلة الماضية التقلب المحرج لتجنّب اضطراب السوق، الذي يقوض الاقتصاد الحقيقي.

ويشعر بعض النقاد بأن هذا النهج يعرض الاحتياطي الفيدرالي لمخاطر من جانب واحد، تُشوِّه السياسة النقدية عن غير قصد، لصالح مكاسب ضئيلة في أسعار الأصول على المدى القصير، وتخلق مخاطر اضطراب مالي على المدى البعيد.

وهذا يعني أن الفوائد المتوخّاة من السياسة النقدية، يمكن تعويضها من خلال التكاليف والمخاطر. ويشعر آخرون بمن فيهم أنا أن بعض التغييرات في طريقة تنفيذ السياسة، يمكن أن تجعل الأمور أفضل.

ومن بين الإصلاحات الفورية التي يمكن اتخاذها لسياسة التواصل التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي، إلغاء «جدول النقاط» الذي يُظهر التوقعات الفردية لصانعي السياسة، بشأن الزيادات المستقبلية في الأسعار، وكذلك التقديرات الرقمية للمتغيرات الاقتصادية.

بدلاً من ذلك، ينبغي على المجلس اتباع نهج يمنح الأسواق إحساساً أفضل بنطاق النتائج المحتملة، عن طريق توفير تحليلات السيناريو، الذي يتزامن مع فترة تطبيق هذا النهج أو ذاك من السياسة النقدية. ومن مستلزمات هذه الطريقة، ألا تتحكم البنوك المركزية وحدها في النتائج التي تستهدفها، في إطار صلاحياتها.

وفي عالم اليوم الذي يمتاز بسرعة حركة السيولة، وتغير هيكليتها، بات التغيير في مفردات السياسة المالية أهم من كل شيء. وقد تتسبب حبكة نقاط أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن غير قصد في تأجيج الارتباك.

رغم أنه يجب تفسير البيانات كإشارات مؤقتة للاتجاه العام لمعدلات الفائدة والنشاط الاقتصادي، فإن الأسواق تميل إلى التعامل حتى مع التغييرات الدورية الأصغر، كمؤشرات لتحول كبير في السياسات.

وعلى هذا النحو، منحت الأسواق جدول النقاط قدسية وهمية لم تعد تجدي معها أي تعليقات تصدر عن الاحتياطي الفيدرالي، لتعديل سلوك الأسواق.

ويبرز هذا التحدي ليس فقط من خلال الطابع غير الرسمي الذي لا مفر منه في المعادلات الحسابية التي تؤيد التوقعات الفردية، ولكن أيضاً بسبب ميل السوق إلى التركيز على المتوسط الحسابي وليس على الأسعار.

وقد تشكو بعض فعاليات السوق، من أن التخلي عن جدول النقاط سيقلل من كمية المعلومات المتاحة. ومع ذلك، ففي عهد جيرومي باول، اعتمد الاحتياطي الفيدرالي عدداً أكبر من المؤتمرات الصحفية، مما سمح بمراجعة شاملة لقضايا السياسة البارزة.

كما أن هناك احتمال أن يحذو البنك المركزي حذو «تقرير التضخم» الصادر عن بنك إنجلترا، من خلال إصدار تقييم دوري بمتابعات أعضائه الخاصة بظروف السياسة النقدية، تركز على رؤية ومبررات مؤيدي تلك السياسة، بدلاً من جدول النقاط.

وقد يتطور ذلك إلى متابعات شهرية أو ربعية، تشمل مناقشة وجهات نظر أعضاء المجلس المثبتة في محضر الاجتماع الدوري، بحيث تصبح أكثر فهماً من قبل الأسواق، ومعززة بالرسوم البيانية والأرقام.

صحيح أن تواصل الاحتياطي الفيدرالي مع الأسواق لن يبلغ درجة الكمال، لكن هذا لا يعني تجاهل تصحيح المسار كلياً، بدءاً بتطوير جدول النقاط، وصولاً إلى بيانات أكثر صراحة، وفي التوقيت المناسب.

هذه الخطوة السهلة نسبياً، ستساعد في تقليص تكاليف ومخاطر سوء الفهم، في وقت تستقطب فيه المصارف المركزية حول العالم، مزيداً من الاهتمام السياسي.

* د. محمد العريان خبير اقتصادي دولي وكبير الاستشاريين في شركة أليانز.