أكدت دولة قطر أن الحوار دون شروط مسبقة هو الحل الأمثل للأزمة الخليجية، المتواصلة منذ 5 يونيو/حزيران 2017.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية القطرية "يوسف سلطان لرم"، أمام أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي"، التي عقدت في أبوظبي بدولة الإمارات.

وأشار "لرم" بموقف دولة قطر الثابت وحرصها على الحفاظ على روابط الأخوة الإسلامية والتزامها بميثاق "منظمة التعاون الإسلامي" الداعي لاحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد على أن دولة قطر تقف بكل حزم في مواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأسبابه وتنخرط بدور فاعل في كافة الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التطرف والإرهاب على كافة المستويات بما فيها التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن خطر الإرهاب يضرب أرجاء العالم في تحد صارخ لكافة الشرائع والقيم الإنسانية والقوانين الدولية والتشريعات الوطنية.

ولفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية يعقد في ظل أزمات كبيرة وتحديات متزايدة تواجه العديد من الدول الإسلامية على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي نتيجة استمرار وجود التوتر وتزايد نزعات العنف وتفاقم ظاهرة الإرهاب والاضطهاد ضد الأقليات المسلمة في شتى بقاع الأرض.

وأوضح أن تلك التحديات الجسيمة تلقي على "منظمة التعاون الإسلامي" دورا أكبر لمضاعفة الجهود لتعزيز التعاون بين أعضائها من خلال مواقف موحدة متماسكة بعيدة عن الانقسامات والخلافات.

وقال "لرم" إن استمرار الأزمات التي تشهدها بعض الدول الإسلامية دون التوصل إلى حلول عادلة وشاملة يرجع إلى تقاعس المجتمع الدولي من جانب، وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضايا الشعوب من جانب آخر.

وأكد أن على الجميع مواصلة الجهود الفردية والمشتركة للتوصل إلى حلول نهائية لهذه الأزمات وفقا لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية.

وشدد على موقف دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وختم بالتأكيد على موقف دولة قطر الداعم للحل السياسي ودعم كافة الجهود التي تحافظ على وحدة سوريا وليبيا واليمن واحترام سيادتها واستقلالها وتلبي التطلعات المشروعة لشعوبها.