يضطر العديد من المواطنين الفلسطنيين لهدم منازلهم تجنبا لعقوبات إسرائيلية محتملة لعدم حصولهم على تخريص بناء، ويقوم الفلسطنيون بهدم منازلهم بأيديهم توفيرا لتكاليف الهدم.

وهدم المواطن المقدسي "حسام العباسي" منزله في حي رأس العامود ببلدة سلوان، بيديه، تجنبا لعقوبات إسرائيلية محتملة بسبب بنائه شقة صغيرة لا تتجاوز 65 مترا من دون الحصول على ترخيص عادة لا يستطيع الفلسطينيون الحصول عليه بسهولة.

وقال "العباسي" إنه أجبر على هدم شقته في الطابق الثالث في بناية سكنية لأنه تجنب هدم الشقة عن طريق السلطات ما قد يسبب أضرارا لشقق أخرى، مضيفا "هدمت منزلي بيدي مضطرا لا بطل".

وبهذه الخطوة يكون "العباسي" جنب نفسه كذلك دفع تكاليف هدم منزله إذا ما قامت طواقم البلدية بهذه العملية.

وكانت البلدية استدعت "العباسي" قبل نحو شهر وخيرته بين هدم منزله، الذي بني قبل عام، بيده أو إرسال طواقمها لتنفيذ عملية الهدم بشرط أن يدفع تكاليف هذه العملية بما في ذلك أجور الطواقم والآليات والحراسات، وهو مبلغ كبير.

و"العباسي" ليس أول فلسطيني يهدم منزله بيده أو تهدمه له (إسرائيل) في مدينة القدس بحجة البناء من دون ترخيص. 

وعادة لا يستطيع عدد كبير من الفلسطينيين في المدينة استيفاء الإجراءات الصعبة والمعقدة التي تطلبها بلدية الاحتلال، مقابل منحهم رخص البناء، وهي إجراءات تحتاج إلى سنوات وتكلف عشرات آلاف الدولارات.

وقال "زياد الحموري"، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن (إسرائيل) تستخدم هذا القانون كأداة من أدوات الحرب على الوجود الفلسطيني، مؤكدا أن المطالب الإسرائيلية لا يمكن تحقيقها (سنوات طويلة وأموال كثيرة) وهو ما يجبر الناس على البناء دون ترخيص. 

وتستخدم (إسرائيل) هذه العملية، التي قد تبدو قانونية في ظاهرها، كأداة من بين أدوات أخرى ضمن حرب مفتوحة على الوجود العربي في المدينة، بينما تعزز الوجود اليهودي بالتساهل معه، كسياسة طويلة نحو تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة.

ويقول مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسليم" إن (إسرائيل) تبذل جهودا كبيرة لمنع التطوير والبناء المخصّص للسكان الفلسطينيين، مقابل البناء واسع النطاق وتوظيف الأموال الطائلة في الأحياء المخصّصة لليهود فقط، وفي كتل الاستيطان التي تشكّل "القدس الكبرى".

وقالت "بتسيلم" إن بلدية القدس تمتنع عن إعداد خرائط بناء مدينة تفصيلية للأحياء الفلسطينية علما بأنه فقط بوجود مثل هذه الخرائط يمكن إصدار تراخيص البناء. وهذا الوضع يُنشئ نقصا حادّا في المباني السكنيّة والمباني العامّة كالمدارس والعيادات الصحّية ومرافق البنى التحتية بما في ذلك الشوارع والأرصفة وشبكات المياه والمجارير، وفي المراكز التجارية والترفيهية.

ويعيش آلاف الفلسطينيين في المدينة تحت التهديد المستمرّ بهدم منازلهم أو محالّهم التجاريّة، التي يقدرها المسؤولون الفلسطينيون بأكثر من 20 ألف منزل، فإنه منذ عام 2004 وحتى نهاية 2018 هدمت السلطات الإسرائيلية 803 منازل في القدس الشرقية. ومنذ بداية عام 2016 حتى نهاية يناير/كانون الثاني من العام الجاري، هدمت السلطات في شرقي القدس 165 منشأة ومبنى غير سكنيّ. 

وتصنف سلطات الاحتلال الإسرائيلية الهدم إلى أربعة أنواع، الهدم العسكري، وهو هدم البيوت على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي لأسباب عسكرية، والهدم العقابي وهو هدم منازل العائلات الفلسطينية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بذريعة تنفيذ أبنائهم عمليات عسكرية ضد الإسرائيليين، والهدم الإداري وهو الأكثر شيوعا، وينفذ هذا القرار بذريعة البناء دون الحصول على ترخيص أو بذريعة المصلحة العامة (كما تظهر بعض الحالات في حي البستان)، والهدم القضائي هو عبارة عن قرار قضائي يصدر عن المحاكم الإسرائيلية.

ويقول مركز المعلومات الوطني إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ نحو 1900 منزل.