أصدرت محكمة مصرية، الأحد، حكما أوليا بإعدام متهم، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية أكتوبر"، والتي تتضمن اتهامات بإنشاء وإدارة جماعات إرهابية وإطلاق نيران على أفراد قوة تأمين كنيسة ومقتل شرطي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة حضوريا على "محمد إبراهيم فتحي" (27 عاما) بالإعدام، و على "وليد حافظ مهران"، و"محمد أحمد حسن"، و"محمد عبدالحميد إبراهيم"، و"أحمد محمد فؤاد"، بالسجن المؤبد (25 عاما) في إعادة محاكمتهم.

ويعد هذا الحكم أوليًا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم.

وفي 3 شباط/فبراير الماضي، قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق المتهم للمفتي للحصول على رأيه الشرعي بإعدامه، وحددت جلسة اليوم الأحد، للنطق بالحكم على المتهمين بالقضية كلها البالغ عددهم 5 حضوريا، وأصدرت حكمها المتقدم.

وفي 20 سبتمبر/أيلول 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 5 متهمين (4 حضوري، 1غيابي) والسجن المؤبد بحق اثنين أحدهما غيابيا في القضية ذاتها.

وفي مارس/آذار 2016، ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى، وعقب حكم اليوم الأحد، يتبقى للمتهمين درجة تقاض واحدة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت في مارس/آذار 2014، بإحالة المتهمين الـ7 للمحاكمة بعدة اتهامات ينفون صحتها منها "ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر ومقتل شرطي".

ومنذ 7 مارس/آذار 2015، حتى 20 فبراير/شباط 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.