قال محافظ نينوى الأسبق، "أثيل النجيفي"، إنه مشمول بقانون العفو العام الذي وافق عليه البرلمان في أغسطس/آب 2016، وليس بحاجة إلى أي عفو خاص في الأحكام القضائية والقضايا المثارة ضده.

جاء ذلك في حديث أدلي به "النجيفي" لموقع "روسيا اليوم"، ونشر اليوم الأحد.

وعلق "النجيفي" على أنباء تسوية ملفه وملفات سياسيين آخرين، قائلا: "لا أعرف كيف يتعامل طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية الأسبق) وعلي حاتم السليمان (أحد شيوخ عشائر الأنبار) مع قضاياهما لأنها مختلفة".

وتابع: "لكن بالنسبة لي أسعى إلى كشف الأدلة التي حجبت عن القضاء، وجعلته يصدر أحكاما بناء على تحقيق غير دقيق".

وأضاف السياسي العراقي أن "القضايا كلها لم تحسم قانونيا وإنما لا زالت خاضعة للتحقيق"، مبينا أن "كل القضايا المثارة ضده مشمولة بقانون العفو ولا تحتاج إلى أي عفو خاص".

وأشار إلى أنه يريد معالجة قانونية لقضيته تثبت أنه ليس هناك مخالفات إدارية بالأساس، أي تنفي وقوع أي جريمة، وليس العفو عن جنح متهم فيها.

وصدرت بحق "أثيل النجيفي" مذكرة إلقاء قبض في قضية عدم تنفيذ أمر خاص بنقل عقارات من الوقف السني إلى الوقف الشيعي في نينوى، كما تم تحميله جزءا من مسؤولية سقوط الموصل عام 2014 على يد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وكانت تقارير لوسائل إعلام عراقية محلية، تحدثت عن تصفية ملفات سياسيين سنة بارزين في العراق، كجزء من تسوية سياسية.

ورجحت عودة محتملة لكل من نائب رئيس الجمهورية الأسبق "طارق الهاشمي" المطلوب للقضاء، ووزير المالية الأسبق "رافع العيساوي"، ومحافظ نينوى الأسبق "أثيل النجيفي"، وعلي حاتم السليمان المطلوب للقضاء أيضا، وهو أحد شيوخ محافظة الأنبار وأحد قادة "ساحات الاعتصام" التي سبقت دخول تنظيم "الدولة" للمدينة.

ونفى مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية في العراق وجود أي صفقة لتصفية ملفات هؤلاء السياسيين، لكن شخصيات سياسية داخل العراق لمحت إلى ذلك في أكثر من محفل.