أعلن رئيس وزراء الجزائر الأسبق، "علي بنفليس"، عدم الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل، فيما بدا تراجعا من المنافس الأبرز  لـ"بوتفليقة" الذي دأب على منافسته في رئاسيات عامي 2004 و2014.

وقال "بنفليس" (رئيس حزب "طلائع الحريات") في تصريح صحفي أدلى به، الأحد، إن كلمة الشعب تعلو فوق كل البرامج السياسية، مشيرا إلى أن مكانته لا تسمح له بخوض الانتخابات، بل البقاء بين أبناء الشعب.

وأرجع السبب في رفضه الترشح إلى ما قال إنه "عدم توفر الشروط المناسبة لتنظيم الاستحقاقات في سياق الظروف الحالية"، داعيا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية لـ6 أشهر.

وأضاف: "لن أشارك في منافسة انتخابية رفض شعبنا بحدة شروط وأساليب انعقادها، لقد نطق الشعب بكلمة الفصل ولم يكن في وسعي سوى أن أنصاع إليه".

و"علي بنفليس"، أحد رموز المعارضة الجزائرية ورئيس حكومة البلاد الأسبق، كان يعد منافس "بوتفليقة" الرئيسي في انتخابات 2004 و2014 وشارك في المظاهرات الرافضة لترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة.

وحصل "بنفليس" على 6.4% من الأصوات في 2004، و12.3% في 2014 ليحل في المرتين في المرتبة الثانية بعد "بوتفليقة" الذي أعيد انتخابه بلا انقطاع منذ 2004 بأكثر من 80% من الأصوات.

وفي سياق متصل، قررت "حركة مجتمع السلم" أكبر حزب إسلامي في الجزائر، بزعامة "عبدالرازق مقري"، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية إذا ترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة.

كما أعلن المرشح المستقل "غاني مهدي" انسحابه من السباق الانتخابي وعزا ذلك لأسباب إدارية.

في وقت سابق، أعلنت "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"حزب العمال"، الانسحاب من سباق الرئاسة.

لكنه في المقابل، تقدم لانتخابات الرئاسة، حتى الأحد، 6 مرشحين بملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، بين هؤلاء الجنرال المتقاعد "علي غديري" الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 واعدا بـ"تغيير" وبـ"جمهورية ثانية"، وهو غير مسنود من حزب ويصعب تحديد مدى شعبيته.

وهناك أيضا "عبدالعزيز بلعيد" (55 عاما) الذي كان غادر حزب جبهة التحرير في 2011، وكان قد حصل على 3% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في 2014.