سبأ
أطلق «المرصد اليمني لحقوق اﻹنسان» مساء أمس التقرير الأول حول الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق اﻹنسان خلال 2013، راصدا فى تقريره 30 واقعة انتهاك تعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن تلك الانتهاكات حدثت على الرغم من محاولات المكونات المدافعة عن حقوق اﻹنسان سواءً في السلطة أو خارجها على إظهار تسامحها وتفاعلها المرن مع المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم، وقبولها بالوقفات الإحتجاجية والفعاليات.
ولفت التقرير إلى أن أبرز الانتهاكات تمثلت فيما تعرض له المدافعون من النشطاء النقابيين لنقابات موظفي بعض الجهات الحكومية، من خلال رفض السماح لهم بإنشاء الكيانات النقابية المعبرة عن الموظفين باستثناء الشئون الاجتماعية والخدمة المدنية والخارجية، والتي تمت بصعوبة بالغة وبعد مخاض عسير حد وصفه .
وبين التقرير أن الناشطين في نقابة موظفي وزارة المالية، خضعوا للعديد من الإجراءات التي وصفها بـ « التعسفية» بحقهم ابتداءً من منعهم من دخول الوزارة ووقف مستحقاتهم ونقلهم من ديوان الوزارة إلى محافظة «مأرب» .
وأوضح المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان «على عبدالقادر» في حفل إشهار التقرير، أن التقرير الذي أعده مجموعة من الناشطين والراصدين الحقوقيين اعتمد على ما نشرته عدد من الصحف الرسمية وغير الرسمية والمواقع الإخبارية في رصد الانتهاكات التي تضمنها التقرير والتي وصلت إلى 282 إنتهاكا على مستوى اليمن وعدد من الدول العربية.
وبين «عبدالقادر» أن التقرير تضمن جملة من التوصيات أبرزها دعم إنشاء تحالفات وشبكات متخصصة بمراقبة حقوق الإنسان وتعزيز دور الإعلام في تغطية انتهاكات حقوق الإنسان والكشف عنها.
