قال المتحدث باسم مجلس الشورى السعودي، "محمد المهنا"، إن المجلس لم يصدر قرارا بعد في قضية مطالبة المرأة بعدم اشتراط موافقة ولي الأمر فيما يتعلق بتقديم الخدمات أو إنهاء الإجراءات.

وأضاف "المهنا"، أن التوصية المقدمة من عضو المجلس "إقبال درندري" التي تطالب فيها بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322، هي توصية إضافية درستها اللجنة المعنية وستقدم رأيها للمجلس.

ويقضي القرار المشار إليه بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها وسرعة معالجتها.

وتابع: "مقترحات وتوصيات الأعضاء تخضع للنقاش تحت قبة المجلس للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما يراه الأغلبية في المجلس وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتواجه المرأة السعودية صعوبات في إتمام معاملات تتراوح من استئجار شقة إلى رفع دعاوى قضائية في حال لم تتوفر موافقة ولي الأمر أو في حال غيابه. 

ويدعو كثير من الناشطين إلى إنهاء نظام ولاية الرجل، الذي تقلص تدريجيا ببطء على مر السنين، غير أنه لا يزال قائما.

والعام الماضي، دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، المملكة إلى تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة، ويعطي النساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر أو الدراسة في الخارج واختيار سكنهن والحصول على رعاية صحية، دون أن يسعين للحصول على موافقة أولياء أمورهن.