أبلغت عدة دول، بينها تركيا، الولايات المتحدة، خلال الأيام الماضية، بقرارها رفض مواصلة المشاركة في برنامج لدعم الأمن الفلسطيني انطلاقا من القنصلية الأمريكية العامة في القدس.
وقالت مصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن اسمها، إن تركيا وكندا وبريطانيا، أبلغت الولايات المتحدة أنه لن يكون بإمكانها العمل في برنامج "منسق الأمن الأمريكي" بعد دمج القنصلية بالقدس، مع السفارة الأمريكية في (إسرائيل).
وكانت دول العالم، بما فيها تركيا والاتحاد الأوروبي وكندا، قد عارضت قرار الولايات المتحدة نهاية عام 2017 بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) ونقلها السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في شهر مايو/أيار الماضي.
وبدأت، الإثنين، وزارة الخارجية الأمريكية بدمج القنصلية الأمريكية العامة بالسفارة الأمريكية، تحت اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية" في السفارة الأمريكية.
وأنشئ برنامج "المنسق الأمني الأمريكي" في مارس/آذار 2005 بهدف تقديم المساعدة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية.
ويضم البرنامج 45 شخصا، بما في ذلك ضباط من الجيشين الأمريكي والكندي إلى جانب ضباط بريطانيين وأتراك ومدنيين أمريكيين.
ومنذ انطلاقه، يتخذ البرنامج من مقر القنصلية الأمريكية العامة في القدس الغربية مقرا له.
وقالت المصادر الدبلوماسية: "مع قرار الولايات المتحدة دمج قنصليتها العامة بالسفارة، فقد تم إبلاغ الولايات المتحدة برفض مواصلة العمل من خلال مقر القنصلية الأمريكية".
واشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن القرار "جاء منسجما مع موقف هذه الدول برفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل".
وتابعت المصادر: "وعد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، بالعمل على حل هذه الإشكالية".
وأكملت: "حتى إيجاد حلول مقبولة، فإنه لن يتم العمل انطلاقا من أي مؤسسة ترتبط بالسفارة الأمريكية".
ويشمل البرنامج، تدريب قوات الأمن الوطني الفلسطينية، ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية، في عملية التخطيط الاستراتيجي لبناء القدرات.
وفي عام 2010 بلغت قيمة هذا المشروع 100 مليون دولار أمريكي.
وأوقفت الولايات المتحدة مساعداتها المالية للفلسطينيين العام الماضي 2018.
وكانت القيادة الفلسطينية قد أوقفت في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017 اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) ونقل السفارة الأمريكية إليها.
ومع ذلك، فقد أبقت القيادة الفلسطينية الاتصالات الأمنية الفلسطينية مع الأمن الأمريكي.
