اعترضت كل من السعودية والإمارات ومصر، الإثنين، على نص البيان الختامي لمؤتمر البرلمانيين العرب الذي عقد في العاصمة الأردنية (عمّان)، بعد أن طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم" بإدراج رفض التطبيع مع (إسرائيل) و"تحريمه سياسيا"، ضمن البيان الختامي للمؤتمر.

وأبدى رئيس مجلس الشورى السعودي "عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ" اعتراضه على وضع بند مناهض للتطبيع، واصفا ذلك بأنه "من اختصاص السياسيين وليس البرلمانيين"، على حد قوله.

وفيما طالب "آل الشيخ" بحذف توصية وقف التطبيع من البيان، طالبت رئيسة المجلس الوطني الإماراتي "أمل القبيسي" بأن تصاغ "وفق قرارات الجامعة العربية" في إشارة إلى ربط التطبيع بتحقيق الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وفقا لمبادرة السلام التي أعلنتها الجامعة عام 2002.

وفي ذات السياق، أيد رئيس مجلس النواب المصري "علي عبدالعال" الطلب الإماراتي بتعديل نص بيان المؤتمر.

لكن رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب الأردني "عاطف الطراونة" تمسك بتوصية وقف التطبيع في البيان الختامي، الأمر الذي لاقى ترحيبا من الحضور، عبروا عنه بتصفيق حار.

وأكد "الطراونة" أن الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع دولة الاحتلال و"هو قرار للبرلمانين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب"، حسب قوله.

من جانبه، أيد رئيس  مجلس النواب اللبناني "نبيه بري" موقف "الطراونة"، وفِي نهاية الجدل بقي نص التوصية بالبيان كما هو دون تعديل.

ونص بند التوصية على أن "خطوات دعم الأشقاء الفلسطينين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع (إسرائيل)".

وبدأت أعمال المؤتمر الـ19 للاتحاد البرلماني العربي، الأحد، تحت شعار "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، بمشاركة رؤساء 17 برلماناً عربياً، وممثلين عن البرلمانات العربية.

وخلال الجلسة الافتتاحية، عبّر رئيس مجلس الأمة الكويتي بلهجة غاضبة عن رفض التطبيع، قائلا: "العدو لا يريد أن نتحدث عن القضية الفلسطينية حتى في خطاباتنا".

يشار إلى أن تطبيع العلاقات الخليجية - الإسرائيلية تسارع بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الماضية؛ وصولا إلى مؤتمر وارسو للسلام والأمن بالشرق الأوسط، الذي شهد مشاركة وزراء خارجية السعودية والبحرين والإمارات وعُمان للجلسات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".