كشفت وزيرة التخطيط المصرية "هالة السعيد"، الإثنين، أن أكثر من 5 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإداري للدولة، بما يمثل حوالي ربع تعداد العاملين المصريين.

وأوضحت الوزيرة المصرية، خلال كلمتها بجلسة "الوظيفة الحكومية وتأثير كفاءة القائمين بها على التنمية" بالقمة الثانية للقادة المصريين "فينجر برينت"، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في 2016 لم تعتمد على سياسة المسكنات، ولكنها اتخذت إصلاحات جذرية حقيقية بهدف ضخ المزيد من فرص العمل، وفقا لما أوردته صحيفة الأهرام (حكومية).

وأضافت أن "لكل إصلاح تكلفة"، ولذا "عملت الحكومة على عدد من برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من أثر تلك التكلفة" حسب تعبيرها.

واعتبرت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في البشر "إهدار للوقت" إذا كان ذو مستوى وجودة ضعيفة، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هكذا استثمار على أعلى مستوى ومع أحسن المؤسسات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن اعتماد الحكومة برامج تقييم قبل الاختبارات وبعدها حتى يتم تسكين العاملين بشكل منضبط وفقًا لقدراتهم ومؤهلاتهم.

وحول خطة الإصلاح الإداري، قالت الوزيرة المصرية إن الهدف الأساسي لها هو تأهيل الموظف العام وخلق بيئة مناسبة ومواتية لإنتاجية أفضل، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بكفاءة التنظيم الإدارى نفسه "لذا كان من الهام العمل على تطوير وحدات جديدة داخل الجهاز الإداري" حسب قولها.

وفي هذا الإطار، لفتت "هالة السعيد" إلى قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بشأن استحداث ست وحدات تنظيمية جديدة في الجهاز الإداري، هي: الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، والتخطيط الاستراتيجي، والسياسات والتقييم والمتابعة، والدعم التشريعي، إضافة إلى وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي.

ونوهت إلى أن التقسيم التنظيمي لوحدة الموارد البشرية يشمل التطوير المؤسسي، وإدارة وتنمية المواهب، والاستحقاقات والمزايا.