شنت المقررة الخاصة لدى الأمم المتحدة لحالات الإعدام خارج نطاق القضاء التي تحقق بمقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، "أغنيس كالامارد"، اليوم الإثنين، هجوما جديدا على السعودية، معتبرة أن منتهكي حقوق الإنسان في المملكة يتمتعون بإفلات كامل من العقاب.

وفي تصريحات نقلتها قناة "الجزيرة" الإخبارية، أكدت "كالامارد" أن من يمارسون حقهم في التعبير سلميا بالسعودية يتعرضون بشكل مباشر للقمع.

وطالبت "كالامارد" السعودية بضمان عدم استخدام مكافحة الإرهاب ذريعة لقمع الناشطين.

وأجرت "كالامارد" في وقت سابق الشهر الماضي زيارة إلى تركيا على رأس فريق حقوقي؛ للشروع في تحقيق دولي حول مقتل "خاشقجي" انتهت في 2 فبراير/شباط الماضي، على أن يتم استعراض نتائج وتوصيات الفريق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل.

وبعد زيارتها لتركيا، وجهت "كالامارد" اتهامات لمسؤولين سعوديين بتعطيل جهود تركيا للتحقيق في مقتل "خاشقجي"، لافتة إلى عدم تعاون المخابرات الأمريكية مع تحقيقها.

وفي تقريرها المبدئي، قالت "كالامارد" إن الأدلة تشير إلى ارتكاب جريمة وحشية "بتدبير وتنفيذ" مسؤولين سعوديين، مؤكدة أن مسؤولين سعوديين قوّضوا وعطلوا جهود تركيا للتحقيق في مسرح الجريمة التي وقعت بالقنصلية السعودية في إسطنبول.

ووصفت المسؤولة الأممية استمرار تقاعس السلطات السعودية عن كشف مكان رفات "خاشقجي" بأنه انعدام للضمير، مضيفة أنها لم تتلق أي تعاون من مسؤولين سعوديين حتى اليوم رغم طلباتها، وأن المخابرات المركزية الأمريكية هي الأخرى لم تتعاون مع تحقيقها.

وقتل "خاشقجي" في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

ومنتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي "أحمد عسيري"، والمستشار السابق لولي العهد "محمد بن سلمان"، "سعود القحطاني" للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، لكن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".