على الرغم من الغضب الذي يشعر به العديد من الجزائريين غداة تقديم "عبدالعزيز بوتفليقة" ترشيحه لولاية رئاسية خامسة، بدأ يوم الإثنين 4 مارس/أذار 2019 هادئا في الجزائر، بعد ليلة طويلة من الاحتجاجات على ما اعتُبر "تحقيرا" للحركة غير المسبوقة الرافضة لبقاء الرئيس الثمانيني في الحكم.

ومباشرة بعد إعلان تقديم ملف ترشيح الرئيس، خرج العديد من الشباب إلى الشارع ليلا في العاصمة الجزائر ومدن أخرى للتظاهر، ولم يتم تسجيل أي حوادث.

وتكررت الشعارات ذاتها التي تشهدها التظاهرات منذ 22 فبراير/شباط 2019: "بوتفليقة، إرحل" و"لا للعهدة الخامسة"، وغيرها... ما يدلّ على أن "تعهدات" "بوتفليقة" بالتنازل عن الحكم قبل نهاية ولايته الخامسة وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه في انتخابات أبريل/نيسان، لم تنجح في تهدئة الاحتجاجات.

ورأى "محمد" (69 سنة)، وهو متقاعد، أن هذا الترشيح "شتيمة للشعب"، دفعته الى إعلان استعداده للتظاهر "للمرة الأولى مرة" الجمعة القادمة.

وتابع في حي باب الواد الشعبي "يريدون أن يقنعونا أن (بوتفليقة) نبيّ مُرسل ولا يوجد غيره لإنقاذ البلاد".

أما "كريم" (22 سنة)، الذي يبحث عن عمل، فقال إن "بوتفليقة يستهزئ بنا، لقد قلنا لا، يعني لا، ونحن الشعب يعني 42 مليون شخص، وليس كمشة من (المسؤولين) تفرض علينا قواعدها".

وتولّى إيداع ملف ترشح "بوتفليقة" مدير حملته الجديد "عبدالغني زعلان" الذي تلى رسالة من "بوتفليقة" يتعهد فيها الرئيس تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في حال فوزه يحدد موعدها مؤتمر وطني يعمل أيضا على إقرار إصلاحات أساسية.

وجاء في الرسالة "أتعهد أمام الله تعالى والشعب الجزائري بالدعوة "مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة واعتماد إصلاحات سياسيّة واقتصاديّة واجتماعيّة من شأنها إرساء أساس النظام الجديد".

كما تعهد الرئيس الجزائري بإعداد دستور جديد يُطرح على الاستفتاء من أجل ولادة "جمهورية جديدة"، وبالعمل على وضع سياسات "عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنيّة وبالقضاء على كافّة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيّين (..) بالإضافة إلى تعبئة وطنيّة فعليّة ضدّ جميع أشكال الرشوة والفساد".

إذلال غير محتمل 

ويتوقع أن يقوم المجلس الدستوري بالموافقة، ماعدا في حالة حدوث مفاجأة كبرى، على ترشيح بوتفليقة المقعد منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013 شلته جزئيا وأصبح غير قادر على الكلام.

وينص القانون على أن يعلن المجلس الدستوري قراره عشرة أيام بعد انقضاء مهلة الترشيحات.

ويتشكل المجلس من أعضاء أوفياء للرئيس "بوتفليقة" الموجود في مستشفى في سويسرا منذ أكثر من أسبوع، لإجراء "فحوص دورية"، ولم يعلن بعد عن تاريخ عودته.

وقالت "ماجدة" (32 عاما)، الطالبة في كلية الطب، "أخجل أن أقول أنني جزائرية، أصبحنا أضحوكة العالم"، في إشارة الى صورة الرئيس الذي لم يلق أي خطاب منذ إصابته بالجلطة وندرة ظهوره.

كذلك عبرت الصحف الصادرة الإثنين عن غضبها.

وبحسب صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية، فإن "بوتفليقة أظهر احتقاره للجزائريات والجزائريين من خلال تقديم ملف ترشحه".

وأضافت الصحيفة أن الترشح لولاية خامسة "خرق واضح للدستور" و"إهانة وإذلال غير محتمل" لأغلب الجزائريين. وحذرت من أن "الجزائر على فوهة بركان".

وعنونت صحيفة "ليبرتي" أن هذا الترشيح "ضد الشعب"، لأن الوعود بولاية خامسة قصيرة "لا تعدو أن تكون مناورة" هدفها تهدئة هذا الغضب "في انتظار استرجاع السيطرة على الأمور".

أما صحيفة "الخبر"، فاعتبرت أن "بوتفليقة يتجاهل مسيرات رفض +الخامسة+" و"يكون قد رفض الاستجابة لمطالب الشارع بعدم الترشح".

في المقابل، رأت صحيفة "المجاهد" الحكومية في ترشيح بوتفليقة وتعهداته بالإصلاح "رسالة أمل (...) من رجل دولة".

وتابعت الصحيفة في افتتاحيتها "إن رئيس الدولة عبّر عن واجباته تجاه خدمة الجزائر وشعبها ومغادرة الحكم بشرف".

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن عدد المرشحين الذين قدموا ملفاتهم للمجلس الدستوري بلغ 20 مرشحا، بينهم بوتفليقة، لكن من دون منافس قوي بما أن أغلب المرشحين البارزين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات المقررة في 18 أبريل/نيسان.