قرر الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، توسيع قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري، وإضافة 7 من وزراء النظام السوري إلى قائمة الأفراد الذين قام بتجميد أصولهم وحظر سفرهم منذ بدء الحرب السورية في 2011.

وقال مجلس أوروبا إنه بإضافة الوزراء السبعة الجدد، يرتفع عدد الأشخاص الذين فرض بحقهم عقوبات إلى 277 فردا كانوا "مسؤولين عن القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، واستفادوا من النظام أو قدموا له الدعم".

وبالإضافة إلى هؤلاء الأشخاص، قرر الاتحاد الأوروبي تجميد أصول 72 كيانا.

كما تواجه سوريا حظرا على النفط وصادرات الأسلحة والتكنولوجيا الحساسة وغيرها من الإجراءات التقييدية.

وأصبح الإعلان، الذي صدر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، نافذا، يوم الإثنين.

يذكر أن الوزراء السبعة الذين ضمتهم القائمة، تم تعيينهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في أعقاب تعديل وزاري من جانب "بشار الأسد"، ومن بينهم وزراء الداخلية، والإسكان، والاتصالات، والصناعة.