أعلن مجلس الشورى السعودي رفضه لتوصية تطالب بتنفيذ أمر ملكي بـ"تخفيف" وصاية ولي الأمر على المرأة في حصولها على الخدمات والإجراءات.
وقال بيان صادر عن المجلس عقب جلسة عقدها، الإثنين، إن "المجلس لم يوافق على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس إقبال درندري".
وأضاف أن "إقبال" طالبت في توصيتها وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر الملكي القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر، عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها".
وأكد أنه تم طرح التوصية للتصويت في الجلسة، و"لم تنل هذه التوصية الأغلبية اللازمة"، من دون تفاصيل.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية أوضحت أن "القطاعات التابعة للوزارة تقوم بتقديم خدماتها، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة دون تأخير، مما يعني بأن هذه التوصية متحققة".
وتواجه المرأة السعودية صعوبات في إتمام معاملات تتراوح من استئجار شقة إلى رفع دعاوى قضائية في حال لم تتوفر موافقة ولي الأمر أو في حال غيابه.
ويدعو كثير من الناشطين إلى إنهاء نظام ولاية الرجل، الذي تقلص تدريجيا ببطء على مر السنين، غير أنه لا يزال قائما.
والعام الماضي، دعت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة، المملكة إلى تطبيق أمر صدر في الآونة الأخيرة، ويعطي النساء الحق في الحصول على جواز سفر والسفر أو الدراسة في الخارج واختيار سكنهن والحصول على رعاية صحية، دون أن يسعين للحصول على موافقة أولياء أمورهن.
