أعلنت باكستان، التي اتهمتها الهند بالمسؤولية عن الاعتداء الذي وقع مؤخرا على أراضيها، وأدى إلى تأجيج التوتر بين البلدين، تجميد حسابات منظمات تصنفها الأمم المتحدة بأنها "إرهابية تنشط على أراضيها".

وذكرت الخارجية الباكستانية في بيان أنه سيتم مصادرة أملاك هذه المنظمات.

وصرح مسؤول في الوزارة، طالبا عدم ذكر اسمه: "هذا المرسوم يعني أن الحكومة ستستولي على الأصول (...) وتراقب حسابات المنظمات التي حظرها مجلس الأمن الدولي".

ويأتي الإعلان بعد أسبوعين ونصف على العملية الانتحارية في 14 فبراير/شباط 2019 في كشمير الهندية التي أعلن تنظيم "جيش محمد" ومقره باكستان، مسؤوليته عنها، وأدت إلى مقتل أكثر من أربعين جنديا هنديا.

وردا على ذلك أعلن الطيران الهندي قصف معسكر تابع للتنظيم الثلاثاء، في شمال باكستان ما حمل إسلام آباد للرد.

وكانت باكستان أكدت لاحقا أن أسقطت طائرتين هنديتين، في حين قالت نيودلهي إنها أسقطت مقاتلة باكستانية وهو ما نفته إسلام آباد.

وأثار هذا التوتر مخاوف من اندلاع نزاع جديد بين الدولتين النوويتين اللتين خاضتا ثلاث حروب.

وساهم الإفراج الجمعة، عن طيار هندي أسر الأربعاء، بكشمير الباكستانية، في تبديد التوتر.

وتطالب نيودلهي وواشنطن والاتحاد الأوروبي، باكستان بالتحرك بقوة ضد المجموعات المتطرفة على أراضيها.

وفي 21 فبراير/شباط الماضي، حظرت السلطات الباكستانية "جماعة الدعوة" وجمعية "فلاح الإنسانية" وهما تعتبران منبثقتين عن "عسكر طيبة" الإسلامية التي تتهمها الهند والولايات المتحدة بأنها مسؤولة عن اعتداءات بومباي في 2008 وأقعت 166 قتيلا.

ووعدت واشنطن بتقديم مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار للمساعدة في القبض على زعيم جماعة "الدعوة"، "حافظ سعيد"، الذي يواصل أنشطته بحرية في باكستان، وينفي تورطه في اعتداءات بومباي.

وإسلام آباد التي كانت تخضع لضغوط للتحرك ضد جماعة "الدعوة" ومنظمات أخرى يشتبه بأنها إسلامية، بدأت تصادر أملاك هذه المنظمة في 2018 بعد أن وضعت مجموعة التحرك المالي (غافي) الهيئة الحكومية المكلفة مكافحة تبييض الأموال باكستان على قائمة الدول التي لا تتخذ تدابير كافية ضد تمويل الإرهاب.