وصف السيناتور الجمهوري "ليندسي غراهام" إفادة مسؤولي وزارتي الخارجية والخزانة، أمس الإثنين، بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، بأنها مضيعة للوقت.

وعبر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، عن شعورهم بخيبة أمل من تقاعس إدارة الرئيس "دونالد ترامب" عن تقديم مزيد من المعلومات عن مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" بعدما تعهدت إدارته بتقديم تقرير إلى الكونغرس، في فبراير/شباط الماضي، بشأن المسؤول عن الجريمة.

وقدم مسؤولو الوزارتين الإفادة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، لكنها لم تتضمن أي جديد، بحسب "غراهام"، وهو حليف مقرب من "ترامب".

وقال "غراهام" للصحفيين في واشنطن: "لقد كانت مضيعة للوقت تماما، أعرف أكثر مما يعرفون"، مضيفا أن "الوقت قد حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات"، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل بشأنها.

وفي السياق ذاته، قال السيناتور الجمهوري "ميت رومني": "لم يكن الأمر مفيدا على الإطلاق، وكان مخيبا للآمال بالنسبة لنا ألا نحرز أي تقدم يذكر"

وأكد "بوب مينينديز"، وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة، على وجود حاجة لفرض عقوبات جديدة، قائلا: "أعتقد أن مجلس الشيوخ عليه أن يتحرك ما لم يكن مستعدا لتقبل مقتل صحفي مقيم في الولايات المتحدة كعمل مقبول بسبب علاقة أوسع، أنا لا أقبل ذلك".

وكانت مجموعة من أعضاء المجلس، تنتمي للحزب الديمقراطي، قد تقدمت، في 26 فبراير/شباط الماضي، بمشروع قانون يطلب من مدير جهاز الاستخبارات الوطنية "دان كوتس" تقديم تقرير "واف وعلني" عن ملابسات مقتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتسمية المسؤولين عن الأمر بقتله وتنفيذه.

وطلب المشروع من "كوتس" تقديم تقريره حول الأمر في موعد لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ سن القانون داخل مجلس الشيوخ.

وجاء تقديم المشروع بعدما كشف مسؤول بالبيت الأبيض، في 8 فبراير/شباط الماضي، أن إدارة "ترامب" ترفض الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده الكونغرس لتسلم تقريرها حول جريمة قتل "خاشقجي"، وما إن كان ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" على علاقة بالأمر أم لا.

وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد خلصت إلى أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" أمر شخصيا بقتل "خاشقجي"، لكن "ترامب" تجنب توجيه اللوم إليه، وأشار إلى أنه لن يتخذ إجراءً قويا ضد السعودية.