أكد برلمانيون مصريون سابقون، وخبراء اقتصاد، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، شمال شرقي القاهرة، يستهدف الأغنياء بالدرجة الأولى، وليس للفقراء مكان فيه.
ووفق بيان وزارة الإسكان المصرية، بشأن أول طرح حكومي للفيلات بالعاصمة، تبدأ الأسعار من 8.2 مليون جنيه للوحدة، وبمتوسط 17 ألف جنيه (نحو 900 دولار) لسعر المتر.
ومن المقرر طرح 100 فيلا من أصل 950 فيلا كاملة التشطيب، ضمن مشروع فيلات بالعاصمة الإدارية، يحمل اسم "المقصد"، على مساحة 211 فدانا.
ويرى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري سابقا، "عزب مصطفى"، أن الشركة التي تتولى التطوير والتسويق العقاري لمشروع الفيلات مملوكة لكل من وزارة الإسكان بنسبة 30% وهيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 70%، ما يعني أن عمليات الإنفاق خرجت من موازنة الدولة الرسمية.
واتهم "مصطفى"، في تصريحات نقلها موقع "عربي 21"، نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي" باستغلال موازنة مصر لصالح مشروعات تخدم طبقة الأغنياء فقط، متجاهلا الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.
ويستهدف "السيسي" إنشاء 13 مدينة عمرانية جديدة بتكلفة تتجاوز 150 مليار جنيه (8.6 مليارات دولار)، تحت مسمى "المدن الذكية"، بما يعنى أن أسعار بيعها سوف تكون باهظة جدا، ولمن يستطيع السداد فقط.
ويتفق معه الخبير الاقتصادي "شريف القاضي"، مؤكدا أن الأمر ليس قاصرا على العاصمة الإدارية، وإنما في كل الخطط التي يضعها "السيسي".
ويشير "القاضي" إلى حذف ما لا يقل عن 4 ملايين من مستحقي الدعم، منهم من يمتلك سيارة أكثر من 1600 سي سي، أو يستهلك كهرباء أكثر من 1000 وات، دون مراعاة أن السيارة يمكن أن تكون نصف نقل أو أجرة وعليها أقساط في البنوك.
وتابع: "رفع الدعم عن الكهرباء، ثم المحروقات، لا يتناسب مع ما يحدث في الجانب الآخر الذي يتمثل في تمويل مشروعات ترفيهية وفيلات وشقق سكنية فارهة، وإنشاء قطار كهربائي وبحيرة صناعية وناطحات سحاب".
وتقول وزارة المالية المصرية، إن ميزانية العاصمة الإدارية "مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة الدولة".
وتبلغ تكلفة المرافق الرئيسية بالعاصمة الإدارية 140 مليار جنيه (7.8 مليارات دولار).
ويقوم على المشروع نحو 45 شركة مقاولات، و180 ألف عامل مصري، بخلاف العمالة غير المباشرة.
ويشكك خبراء في جدوى إحلال عاصمة جديدة محل العاصمة الحالية المطلة على ضفاف نهر النيل، والتي يرجع تاريخها إلى ألف عام، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة.
