أرجأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر تقرير "القائمة السوداء" للشركات المرتبطة بأعمال في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، التي تعتبرها الأمم غير شرعية.

وهذا هو التأجيل الثاني الذي تقرره المنظمة الأممية، وهو ما أثار غضب الحقوقيين.

ونقلت "رويترز"، عن المفوضة الأممية العليا لحقوق الإنسان "ميشيل باشليه"، قولها إنه "رغم إحراز تقدم بهذا الملف منذ البدء به، فإنه يحتاج مزيدا من الدراسة بسبب حداثة المهمة وتعقيداتها القانونية والمنهجية"، مضيفة أن "مكتبها يعمل على الانتهاء منه ونشره خلال الأشهر المقبلة".

لكن الناشطين الحقوقيين أعربوا عن غضبهم، وقالوا إن "زيد بن رعد الحسين" (سلف باشليه) أجل نشر التقرير عام 2017، قبل أن تنتهي ولايته كمفوض بمجلس حقوق الإنسان في أغسطس/آب 2018.

ويعد مجلس حقوق الإنسان، التقرير بطلب من السلطة الفلسطينية والحركة العالمية "بي دي أس" التي تسعى لكشف ممارسات الاحتلال ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو لمقاطعة الشركات الداعمة لـ(تل أبيب) معتمدة على ثلاث ركائز أساسية: المقاطعة، سحب الاستثمارات، العقوبات.

وقال "برونو ستاغنو أوغارت" من منظمة "هيومن رايتس ووتش": "التوسع الإسرائيلي الوقح للمستوطنات غير الشرعية يؤكد ضرورة نشر التقرير الخاص بالشركات التي تساعد المستوطنات".

وأضاف أن كل تأخير يرسخ مشاركة الشركات في انتهاكات الحقوق بسبب المستوطنات غير القانونية، داعيا "باشليه" إلى الالتزام بتحديد موعد لنشره.

وكانت جماعات حقوقية فلسطينية ونقابات عمالية حثت باشليه في 28 فبراير/شباط الماضي، على نشر التقرير، وقالت إن مزيدا من التأجيل سيقوض مصداقية المفوضية ويعزز "ثقافة الإفلات من العقاب" بشأن الانتهاكات الحقوقية والجرائم المعترف بها دوليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان ممثلون عن المؤتمر اليهودي العالمي، الذي يتخذ من نيويورك مقرا، التقوا "باشليه"، الشهر الماضي، ودعاها لإلغاء نشر التقرير، قبل أ يصدر بيانا إنه "سيلحق ضررا ماليا بآلاف الموظفين من الإسرائيليين والفلسطينيين العاملين بالشركات المستهدفة".

وكانت (تل أبيب) هاجمت التقرير الذي وافق على إعداده مجلس حقوق الإنسان الأممي في مارس/آذار 2016، ضمن ما عرف بالقائمة السوداء.

يُذكر أن نحو 130 شركة إسرائيلية ونحو 60 مؤسسة دولية، تلقت تحذيرات من مجلس حقوق الإنسان بإدراجها في القائمة السوداء، بسبب مخالفتها للقانون الدولي لنشاطها المرتبط بالاستيطان في الأراضي المحتلة.