سلمت السلطات الماليزية، نظيرتها المصرية، رسميا، 4 معارضين مصريين، بدعوى صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم.

والأربعة الذين تم تسليمهم للقاهرة، هم: "محمد عبدالعزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد إبراهيم".

ويتردد على نطاق واسع، أن من تم تسليمهم هم من المنتمين لجماعة الإخوان، ممن يقيمون في ماليزيا بعد هروبهم من مصر عقب الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.

ولم يصدر عن السلطات الماليزية أي بيان رسمي بشأن أسباب الترحيل، وما إذا كانت الخطوة تعني مزيدا من التنسيق الأمني مع القاهرة لتسليم آخرين.

وذكر موقع "24" القريب من الإمارات، أن السلطات الماليزية، ألقت القبض على عدد من شباب الإخوان الهاربين، عقب تفتيشها لأكثر من 25 شقة لإخوان وافدين من تركيا والسودان.

وأوضحت المصادر، أن شباب الإخوان تم تحويلهم إلى النيابة العامة، التي أكدت أنهم داخل بلادها بشكل غير شرعي، كما أنه تم رفض طلبات اللجوء السياسي لبعضهم.

وكانت مصادر قريبة من جماعة الإخوان، كشفت أن ماليزيا احتجزت 4 من شباب الإخوان، مطلوبين في قضايا متنوعة في مصر، وتم ترحيلهم فجر الثلاثاء إلى القاهرة، وفق صحف مصرية.

ويقضي القانون المصري بإعادة محاكمة الهارب من القضية وقت صدور الحكم، لكن منظمات حقوقية تؤكد أن تلك المحاكمات لا تتوافر فيها معايير النزاهة.

وأمس الثلاثاء، دشن ناشطون عبر مواقع التواصل، وسم "أنقذوا الشباب" لوقف ترحيل الشباب الأربعة من ماليزيا، في محاولة لعدم تكرار أزمة الشاب الإخواني "محمد عبدالحفيظ" المرحل قبل أسابيع من تركيا إلى مصر.

وكان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"(مستقل)، حذر من أن ترحيل هؤلاء لمصر يمثل "خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره".

وينفذ الأمن المصري عمليات تعذيب ممنهجة بحق المعتقلين السياسيين، وغالبا ما يواجه المعارضون المقيمون في الخارج منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013، أحكاما قاسية في قضايا ذات صبغة سياسية.