في أول رد فعل أمريكي على الاحتجاجات المستمرة بالجزائر ضد ترشح الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة، أعلنت واشنطن دعمها لحق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي، وهو ذات الموقف الذي أبدته المفوضية الأوروبية.
وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية، "روبرت بالادينو"، في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء: "نحن نراقب هذه التظاهرات في الجزائر وسنواصل فعل ذلك"، مؤكدا دعم بلاده للشعب الجزائري وحقّه في التظاهر السلمي.
ويأتي هذا التعقيب من قبل المتحدث باسم خارجية واشنطن كأول رد فعل أمريكي بعد قرابة أسبوعين من بدء المظاهرات الرافضة لترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة في الجزائر.
وفي سياق التعليق على هذه التظاهرات، أشارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، "مايا كوشيانتشيتش"، إلى أن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "ننتظر التحقق من ممارسة هذه الحقوق سلميا، وأن تضمن في إطار دولة القانون"، مشددت على "أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر" وعلى تعهد بروكسل العمل على "مواصلة ترسيخ علاقاتنا بهدف إنشاء قضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".
ويأتي تعقيب الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية متزامنا مع إعلان باريس عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، "جان بابتيست لويموين"، ترقب فرنسا الوضع بحذر، وأن الأمر متروك بيد الشعب الجزائري.
وتشهد الجزائر منذ قرابة الأسبوعين مظاهرات حاشدة رافضة لترشح الرئيس "بوتفليقة" لولاية خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان القادم.
والثلاثاء، قال رئيس الأركان الجزائري "أحمد قايد صالح"، تعقيبا على الاحتجاجات، إن الجيش "سيبقى ممسكا بمكسب إرساء الأمن والاستقرار بالبلاد"، معتبرا أن "الشعب لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يفرط في نعمة الأمن وراحة البال".
