حذرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "ميشيل باشليه" الهند، الأربعاء، من أن تقوض "السياسات المثيرة للانقسام" النمو الاقتصادي للبلاد.

وكشفت في تقريرها السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، عن تلقي المجلس تقارير تشير إلى زيادة المضايقات واستهداف الأقليات، لا سيما المسلمين، والمنتمين لجماعات مهمشة ومحرومة مثل "الداليت".

وقالت إن الأجندات السياسية الضيقة تهمش الفئات المهددة في مجتمع لا يتسم بالمساواة.

ومنذ أسبوعين، أعربت "باشليه" في بيان صادر عن المفوضية عن قلقها بشأن استغلال الهجوم الذي وقع في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير، كمبرر لاستهداف الجاليات الكشميرية، والمسلمة بالهند.

وفي 14 فبراير/شباط، أسفر تفجير سيارة مغلومة استهدف قافلة أمنية في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، عن مقتل 44 جنديا، وألقت الحكومة الهندية باللوم فيه على باكستان.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.