أعلن المحامون الجزائريون مقاطعة العمل القضائي في أنحاء البلاد لمدة 4 أيام بدءا من الإثنين 11 مارس/آذار، احتجاجا على ترشح  الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة.

وفي بيان له الأربعاء، طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بسحب ترشح "بوتفليقة"، وتأجيل الانتخابات الرئاسية، وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة، تشرف عليها حكومة محايدة.

وحمل رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين؛ "أحمد ساعي" المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية في قبول أوراق ترشيح الرئيس المنتهية ولايته للعهدة الخامسة.

ووقف "ساعي" يتلو البيان أمام مقر المجلس الدستوري، بعد أن رفض رئيسه "الطيب بلعيز" استقبال "ساعي" ووفد المحامين المرافق له.

وهاجم رئيس الاتحاد الوطني موقف المجلس الدستوري، مؤكدا عدم جواز قبول أوراق ترشح "بوتفليقة" دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية، حيث تشترط المادة 102 من الدستور الجزائري، والمادة 28 من النظام الداخلي الدستوري، حضور المرشح بنفسه لتقديم أوراقه، وفقما جاء في البيان.

وأكد المحامون دعمهم للحراك الشعبي السلمي، مطالبين في بيانهم، بحماية الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للمواطن، ومحذرين من مغبة المساس بها.

وتضمن البيان إعلان "مقاطعة العمل  القضائي على المستوى الوطني وعلى جميع الجهات القضائية لمدة 4 أيام باستثناء الآجال والمواعيد حفاظا على حقوق المتقاضين".

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام الجهات القضائية يوم الإثنين 11 مارس/آذار بالبذلة المهنية، حاملين شعارات تطالب باحترام الدستور والقانون والحريات العامة والخاصة.

وتعيش الجزائر على وقع احتجاجات بدأت من شبكات التواصل الاجتماعي، وتصاعدت واتسعت دائرتها لتتحول لحراك على الأرض، بلغ ذروته في تظاهرات الجمعة 22 فبراير/شباط الماضي، احتجاجا على ترشح "بوتفليقة"، الذي يحكم البلاد منذ 1999، ويعاني من تدهور شديد في صحته، لولاية خامسة، في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.