رفض برلمانيون أردنيون، تحذير الملحق التجاري الأمريكي في عمان، للتجار الأردنيين من التعامل مع سوريا.

وأصدر 20 نائبا أردنيا، الثلاثاء، مذكرة نيابية وقعوا عليها بشكل جماعي بشأن التسريبات الواردة من اجتماع الملحق التجاري الأمريكي في العاصمة الأردنية عمان، مع تجار أردنيين.

وقالت النائبة "وفاء بني مصطفى" (مستقل)، التي وقعت على المذكرة، إنه جرى التوقيع على مذكرتهم، نيابية لرفض تحذيرات الملحق التجاري الأمريكي "خلال اجتماعه بعدد من التجار الأردنيين من توجيه تجارتهم نحو سوريا، والالتفات نحو العراق"، حسب وكالة "الأناضول".

وأضافت أن ذلك اللقاء لم تجر تغطيته إعلاميا، لكن المعلومات المسربة من أشخاص حضرت الاجتماع نقلت تلك التحذيرات.

واعتبرت النائبة، أن ذلك التصريح "تدخل سافر وتعد على السيادة الأردنية"، ولهذا "رفعنا المذكرة إلى رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)".

وأوضحت أن المسؤول الأمريكي، حذر من أن "من سيتعامل مع سوريا بعلاقات تجارية عليه أن يتحمل تبعات ذلك، بما في ذلك تطبيق قانون قيصر الأمريكي".

وقانون "قيصر"، الذي صادق عليه مجلس النواب الأمريكي، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، يفرض عقوبات على كل من يدعم الحكومة السورية ماليا أو عينيا أو تكنولوجيا.

كما رفضت النائبة الأردنية أن يكون تصريح الدبلوماسي الأمريكي مبررا بأن الغرض منه الضغط على نظام "بشار الأسد"، مشيرة إلى أن "التضرر مزدوج، وليس فقط على سوريا، وتهديد لتجار الأردن بتعرض مصالحهم للتعطل".

وأوضحت أن "الاستهجان لا يعني قطعا أننا ضد العلاقات التجارية مع الشقيقة العراق، وإنما نرفض الإملاءات علينا، والزيارات الرسمية، بما فيها الملكية، للعراق، كانت بمبادرة من الجانب الأردني".

ويعلق تجار كثيرون في الأردن آمالا على عودة الحركة التجارية مع جارتهم الشمالية سوريا إلى سابق عهدها، لا سيما بعد أن تمت إعادة فتح المعبر الحدودي "جابر/ نصيب" بين البلدين، منتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، لينتهي إغلاق دام ثلاث سنوات.

وشهد التبادل التجاري بين الجارتين تراجعا كبيرا؛ جراء الثورة المسلحة المندلعة في سوريا منذ 2011.