أقرت الحكومة العراقية، بقانونية وجود القوات الأجنبية المنضوية في التحالف الدولي، داخل البلاد، لكنه رغم ذلك جددت رفضها لإقامة قواعد عسكرية لتلك القوات على الأراضي العراقية.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي "عادل عبدالمهدي" إنه تلقى، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، تحدثا خلاله عن مهام القوات الأمريكية في العراق.
وجرى التأكيد، خلال الاتصال، على الإطار القانوني لوجود وعمل قوات التحالف الدولي ومنها القوات الأمريكية العاملة في العراق، والتي تتركز مهامها على محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتدريب القوات العراقية وعدم إقامة قواعد أجنبية.
وبحث الجانبان أيضا آخر تطورات محاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" على الشريط الحدودي مع الجارة سوريا، وآثار ذلك على العراق، وأهمية تعاون الجميع لتعويض العراق عن خسائره البشرية والمادية في تلك الحرب، وفق قرارات الأمم المتحدة والقوانين العراقية والأعراف الدولية.
وشدد "عبدالمهدي" على أهمية استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة للقضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية".
بدوره، أقر رئيس الجمهورية العراقي "برهم صالح"، الثلاثاء، بأن تواجد القوات الأمريكية على الأراضي العراقية، مستمر بموافقة الحكومة، محذرا في الوقت عيّنه من إعادة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" المتواجدين عند الحدود العراقية ـ السورية، تنظيمهم صفوفهم من جديد، إذا لم يتم استئصالهم بشكل نهائي.
وقال "صالح"، خلال جلسة حوارية في ملتقى السليمانية الدولي، إن "النصر على التنظيم الإرهابي، نصر ميداني، وتم القضاء على الخلافة المزعومة وتحرير الساحة العراقية من التواجد العسكري للإرهابيين".
لكنه استدرك بأن "هناك بعض البؤر ويجب أن نقر بأهمية الانتصار الميداني ويجب ألا نستخف ببقايا الإرهابيين لأنه لم يتم استئصالهم بشكل نهائي، وهناك بقايا منتشرة على الحدود العراقية السورية وربما تسنح لها الفرصة لإعادة تنظيم صفوفها".
ويقابل الاعتراف الرسمي بقانونية بقاء القوات الأجنبية في العراق باعتراض برلماني يرى أن الوجود والتمدد للقوات الأمريكية في العراق غير قانونية، وأن الاتفاقية القانونية قد انتهى إطارها الزمني.
