دعت "التنسيقيىة التونسية للقرآن والدستور والتنمية العادلة"، وهي منظمة غير حكومية، إلى إجراء استفتاء يحسم الجدل المتفجر بالبلاد، بشأن مشروع قانون للمساواة في الإرث بين المرأة والرجل.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها رئيس التنسيقية "شهاب الدّين تليش"، على هامش ندوة صحافية عقدتها التنسيقية بالعاصمة تونس، وفقا لوكالة "الأناضول".

وقال "تليش"، إن "إحصائيات كثيرة أكّدت في وقت سابق أنّ عددا كبير من التونسيين ضد مشروع قانون المساواة في الإرث بين الجنسين".

وأضاف: "ولذلك، فإن الاستفتاء ضروري وقد يحل هذا الإشكال القائم بالبلاد".

وتابع: "نحن كتنسيقية سنقوم بدورنا السلمي والقانوني والمَدني في التصدي لمثل هذه المشاريع التّي تتصادم مع عقيدتنا وديننا ودستورنا".

وأكد أن "تأويلنا لا يعتمد على الانتقائية، وإنما على الجمع بين كل النّصوص القرآنية وفق المرجعية الإسلامية، وكذلك مع الأخذ بعين الاعتبار بمرجعية حقوق الإنسان السامية".

يشار إلى أنه في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدّقت الحكومة التونسية، على مشروع قانون للمساواة في الميراث، انتظارا لإحالته إلى البرلمان للمناقشة، وذلك بناء على تكليف من الرئيس "الباجي قايد السبسي"، بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.

وتثير المقترحات جدلا واسعا في تونس بين رافضين ومؤيدين.