قررت وزارة الداخلية المصرية إسقاط الجنسية عن 23 مواطنًا مصريا بسبب تجنسهم بجنسيات أجنبية أخرى.

ونص القرار الذي نشر، الخميس، في الجريدة الرسمية، على "الإذن" لثلاثة وعشرين مواطنًا أدرجت أسماؤهم في قائمة مرفقة مع القرار، بالتجنس بجنسية أجنبية أخرى، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وشمل القرار 11 متجنسا بالجنسية الألمانية، و8 متجنسين بالجنسية النمساوية، و4 آخرون تجنس كل منهم بجنسية مختلفة، وهي الأمريكية واليونانية والهولندية والإندونيسية.

وتسمح القاهرة لمواطنيها بالتنازل عن الجنسية مقابل جنسية أخرى، أو التجنس مقابل الاحتفاظ بها، مع وجود مادة في القانون يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها بقرار من مجلس الوزراء المصري.