أمهلت السلطة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي أسبوعا واحدا لتسليم أموال الضرائب الفلسطينية كاملة، وإلا فإنها ستتجه نحو إلغاء اتفاقية باريس الموقعة عام 1994، والتي تقضي بجمع (إسرائيل) الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية.

وكانت رام الله قد امتنعت عن تسلم عائدات الضرائب الشهر الماضي، احتجاجا على قيام حكومة الاحتلال بخصم 139 مليون دولار، من أموال الضرائب الفلسطينية، كونها تذهب كمخصصات لذوي الأسرى والشهداء.

وأصدر ديوان الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، الأربعاء، بياناً أعلن فيه أنه إذا لم تعد (إسرائيل)، خلال أسبوع، ما اقتطعته من أموال المقاصة الفلسطينية، فإن السلطة الفلسطينية ستطالب بفتح اتفاقات باريس، التي جاءت كملحق لاتفاقيات أوسلو.

ووجه وزير المالية الفلسطيني؛ "شكري بشارة"، رسالة إلى نظيره الإسرائيلي؛ "موشيه كحلون"، أكد فيها أن "التحكم الإسرائيلي بإيرادات المقاصة (الضرائب) لم يعد محتملا، ولن نقبل به بعد اليوم"، وفق صحف فلسطينية وعبرية.

ولفت إلى أن قرار (إسرائيل) "يتعارض مع اتفاقيات أوسلو والمرفقات الاقتصادية الموقعة في باريس".

وشدد "بشارة"، في رسالته قبل أيام، على رفض السلطة الفلسطينية مبدأ الاقتطاع من أموال الضرائب، في حد ذاته، وليس اقتطاع مخصصات القتلى والأسرى والجرحى فحسب، بل ترفض كذلك اقتطاع أموال بهدف تسديد أثمان قطاعات الصحة والكهرباء والخدمات الأخرى أيضا.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تريد استلام أموال الضرائب كاملة دون أي اقتطاعات، "على أن يُعاد تحويل أي مبالغ مستحقة إلى مزودي الخدمات الإسرائيليين بعد الاتفاق عليها بين الجانبين".

وتشكل عائدات الضرائب التي تجمعها (إسرائيل) للسلطة الفلسطينية حوالي 60% من ميزانية السلطة، وتقدر بنحو 180 مليون دولار شهريا.

ويتوقع مراقبون أن تستمر الأزمة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، في 9 أبريل/ نيسان المقبل، وانتهاء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. ويُحتمل أن تستمر الأزمة أكثر بناءً على نتائج الانتخابات ومن سيشكل الحكومة المقبلة.

وتضغط الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.