فرضت حكومة الإنقاذ في إدلب شروطا لملابس ومظهر الطالبات والموظفات في جامعة إدلب، ما تسبب في ردود أفعال متباينة لدى الطلاب.
وبحسب تعميم نشرته إدارة الجامعة فإنه "على طالبات وموظفات الجامعة الالتزام باللباس الفضفاض الذي يغطي الكعبين دون أي نوع من أنواع الزينة أو ظهور أعضاء من الجسم، مع منع ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي، ومنع استخدام مساحيق التجميل على الوجه، أو استخدام العطورات بطريقة مخالفة للشرع".
واعتبر التعميم أن مخالفة هذه البنود ملزمة للعقوبة، وفي حال تكرر ارتكاب المخالفات فإن هناك "إجراءات قانونية ستتخذ بحق المخالفين"، مع الإشارة إلى أن "مشرفة المكتب الدعوي في الكلية أو المعهد مسؤولة عن متابعة تنفيذ التعليمات".
وتتدخل الفصائل العسكرية بشكل مباشر في شؤون المدنيين منذ عام 2014، فتمنع التدخين في بعض المناطق، وتحدد طرق عرض الملابس على واجهات المحال التجارية، وسجلت حالة تدخل لعناصر من هيئة تحرير الشام بقضية لباس طالبات في جامعة إدلب، بعد إيقافهم لحافلة تقل طالبات إلى الجامعة وإنزال الطالبات غير الملتزمات بما يعتبرونه اللباس الشرعي.
وفي السياق ذاته، نقل "العربي الجديد" عن المدرس "عمار عاصم" قوله إن "هذه القرارات كانت تصدر عن النظام أيضا قبل الثورة السورية، وكان هناك قوانين توجب على الطالبات اللباس المحتشم، هذه التعليمات تصدر منذ أكثر من عامين في إدلب، والرقابة تنفذ في المدارس وفي جامعة إدلب، لكن معدل مخالفة هذه التعميمات مرتفع على الرغم من أن المجتمع محافظ بشكل عام".
كما نقل الموقع ذاته عن الطالبة "آسية" قولها "هذا الأمر قد يكون مفيدا، لكن طريقة تطبيقه خاطئة، فإجبار الطالبات والمدرسات على نوع معين من اللباس، ومسائلتهن بسببه مشكلة، وفي الأصل المجتمع في إدلب يرفض أي لباس غير محتشم أو خارج عن الأعراف والتقاليد، لكني أرفض فكرة الإجبار، سواء من حكومة الإنقاذ أو إدارة الجامعة".
وشهدت محافظة إدلب، وهي الوحيدة الخارجة عن سيطرة حكومة النظام السوري، اقتتالاً داخلياً انتهى في يناير/كانون الثاني بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أتاح لـ"هيئة تحرير الشام" بسط سيطرتها على كامل هذه المنطقة، مقابل انسحاب فصائل إسلامية ومعارضة منها.
وباتت "حكومة الإنقاذ" الذراع المدني لهيئة تحرير الشام، تفرض سيطرتها على جميع المؤسسات المدنية في الشمال تشمل "إدلب أرياف حماة وحلب الغربي واللاذقية"، بعد التغيرات العسكرية التي طرأت على المنطقة.
