تسعى مصر بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإعادة عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين المقيمين لديها إلى بلدهم، وفق ما أفادت مصادر مطلعة.

وذكرت المصادر التي تحدث لـ"الخليج الجديد" أن المخابرات العامة المصرية تشرف على إدارة هذا الملف، وقد تبدأ قريبا، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ترحيل السوريين، بدعوى استقرار الأوضاع في بلدهم، وحسم الأمور نسبيا لصالح رئيس النظام "بشار الأسد".

وقالت إن المقترح المصري بهذا الخصوص يقضي بإعادة اللاجئين السوريين على مراحل، دون تفاصيل عن الموعد الزمني لتنفيذ الخطة.

وأوضحت أن زيارة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، لمصر، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، خصصت لبحث هذا الأمر، حيث شارك مدير المخابرات العامة المصرية؛ اللواء "عباس كامل"، في اللقاء الذي جمع "غراندي" مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، خلال الزيارة.

ولم ينكر "غراندي"، خلال تصريحات إعلامية أعقبت اللقاء، بحث موقف اللاجئين السوريين في مصر، حيث قال إن "المفوضية ومصر تتفقان بشكل كامل على أن العودة إلى سوريا يجب أن تكون طوعية فقط وعندما يقرر اللاجئون ذلك".

واستدرك: "ولكن أيضا عندما تأتي الحلول، نحتاج إلى دعمهم للعودة إلى وطنهم".

ويتوافق المقترح المصري مع الموقف الروسي القائل بأن هناك مناطق واسعة أصبحت آمنة في سوريا ولا داعي لبقاء طالبي اللجوء.

وكان السفير المصري لدى موسكو "إيهاب نصر"، قد أعرب خلال لقائه نائب وزير الخارجية الروسي، في يوليو/تموز الماضي، عن رغبة مصر في الانضمام إلى عملية إعادة اللاجئين السوريين.

ومن المتوقع أن تشرع الحكومة المصرية، وفقا لتلك التطورات، في عمليات ترحيل قريبا للاجئين السوريين.

ويقدر مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، السفير "طارق القوني"، عدد السوريين في مصر بنحو 500 ألف شخص، من بينهم 120 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لكن تقديرات أخرى غير رسمية تشير إلى أن عددهم قد يصل إلى نحو 700 ألف سوري.

ولا يعيش اللاجئون السوريون في مصر في مخيمات، مثل دول جوار سوريا؛ لبنان والأردن وتركيا، وإنما ينتشرون في المناطق السكنية، خاصة في منطقة 6 أكتوبر، غربي القاهرة، ولهم نشاط تجاري واسع في العديد من أحياء العاصمة، الأمر الذي يجعل عملية الترحيل أمرا ذات أبعاد اقتصادية تستحق الدراسة.

ورغم اندماج غالبيتهم في المجتمع المصري، من حيث السكن والعمل والدراسة وغيرها، يعاني السوريون من صعوبات في إنهاء إجراءات الإقامة وجوازات السفر، وغالبا ما يتم منحهم بطاقة إقامة لمدة 6 أشهر فقط، من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وتخاطب وزارة الخارجية المصرية، السلطات الأمنية (وزارة الداخلية) لتقنين أوضاعهم، لحين حصولهم على الإقامة أو إعادة التوطين في دولة أخرى، وفور خروجهم يتم إلغاء إقامتهم تماما.

وطبقا لتقديرات وكالة الأمم المتحدة للاجئين، هناك نحو 5.5 مليون سوري فرّوا من الحرب التي تدور رحاها في بلادهم منذ نحو 8 سنوات.