أكد وزير الداخلية السويدي، "ميكاييل دامبيرغ"، الخميس، أن بلاده لا تنوي استعادة مواطنيها المعتقلين في سوريا.

واعتبر الوزير السويدي أن هؤلاء المواطنين المعتقلين على خلفية انضمامهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" من الأفضل "أن يجري التوافق على محاكمتهم أمام محاكم دولية يتم إنشاؤها لهذه الغاية".

وبحسب تصريحات أدلى بها للقناة التليفزيونية الرسمية بالسويد، "إس في تي"، أفاد "دامبيرغ"، بأن بلاده تتوجه مع دول أخرى "لمحاولة إنشاء محاكم دولية تستطيع الحكم على مرتكبي الجرائم من الإرهابيين".

وبين أن "ضرورة إنشاء هذه المحاكم تنبع من أن هؤلاء الإرهابيين يمثلون حالة شرّ خاصة، والتنظيم الإرهابي هو الأفظع في العصر الحديث، وسيكون من الأفضل لتقديم الأدلة ومحاكمتهم، أن يجري الأمر أمام محاكم دولية متخصصة".

وتأتي مقترحات الوزير السويدي قبيل اجتماع الخميس للمجلس الأوروبي حول الشؤون الداخلية في بروكسل. 

ويعتبر السويديون المقترحات بإنشاء محاكم دولية متخصصة بملاحقة مجرمي الحرب "ظاهرة قابلة للتطبيق"، مشيرين إلى أمثلة سابقة حدثت فيما خصّ المحاكمات عن الجرائم في البلقان ورواندا. 

وتعتبر ستوكهولم أن "دولاً أوروبية أخرى تتفق مع دعوتها، خصوصاً تلك التي أبدت عدم رغبة بالسماح باستعادة مواطنيها الذين قاتلوا مع داعش"، كما تصر على رفض تقديم المساعدة الدبلوماسية والقنصلية لمواطنيها المتبقين في سوريا، أو مناطق الجوار، ممن عاشوا في كنف التنظيم الإرهابي، والذين يشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية. 

وتتملص السويد وجاراتها في الدول الإسكندنافية من قبول عرض هؤلاء المشتبه فيهم أمام محاكمها الوطنية، وتؤكد أنها لن تساعد على عودتهم. 

وتتزامن تصريحات "دامبيرغ" مع ما كشفته صحيفة سويدية، عن أن نحو 40 مواطناً يقبعون في سجون تابعة لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" الكردية المدعومة من "التحالف الدولي"، والتي تسعى إلى طرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من آخر بؤرة له شرق الفرات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الميليشيا الكردية أن "الأسابيع الأخيرة شهدت اعتقال المزيد من حاملي الجنسية السويدية في أثناء استهداف المعقل الأخير لتنظيم داعش في الباغوز"، مضيفة أنه "إضافة إلى هذه الاعتقالات التي جرت في الأسبوعين الأخيرين، فإن أكثر من 10 من مواطني السويد قتلوا ودفنوا جماعياً في المنطقة".