قال معارضون جزائريون إن إجراء الانتخابات رغم الحراك يمثل خطرا على استقرار الأمة داعين للدخول في مرحلة لتثبيت حرية الشعب ولفتح الإعلام العمومي للجميع، وعدم التضييق على الصحافة، رافضين التدخل الأجنبي تحت أي شكل من الأشكال.

ودعا المشاركون في اللقاء الرابع للمعارضة الجزائرية، الخميس، المؤسسات الدستورية للقيام بمهامها الدستورية ومساندة الحراك الشعبي، مثمنين استمرار الشعب في المسيرات السلمية المناهضة للعهدة الخامسة.

وقالت الأحزاب الـ15 المعارضة، المشاركة في الاجتماع الرابع، في البيان الختامي للاجتماع، إن الحراك "يعكس تطلعات الشعب العميقة والحقيقة لتحقيق أهدافه ولاستكمال المسار التاريخي، وتثبيت قيمه".

وأدان المشاركون، ما وصفوه بـ"تعنت السلطة السياسية وتجاهل مطالب الشعب، وإصرارها على إقامة انتخابات مستفزة للشعب"، بحسب ما نقلت صحف عربية.

وفي وقت سابق الخميس، طالب المشاركون في اللقاء، بتطبيق المادة 102 من القانون، التي تنص على أن السلطة للشعب، مصدر كل سلطة وأنه إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

ومنذ أسابيع تشهد البلاد حراكا شعبيا ودعوات لتراجع "بوتفليقة" عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة فيما يتم تداول دعوات لمظاهرات الجمعة الثانية على التوالي بمختلف محافظات البلاد ضد الولاية الخامسة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي يرقد "بوتفليقة" بالمستشفى الجامعي في جنيف السويسرية وسط معلومات تشير إلى تدهور وضعه الصحي، اعتبرها مدير حملته "عبدالغني زعلان" "غير صحيحة".