قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، الخميس، حبس متحولة جنسيا تدعى "ملك الكاشف" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، واستخدام حساب على فيسبوك للإخلال بالنظام العام".
وليس معروفا إلى الآن مكان احتجاز "ملك الكاشف"، بحسب المحامي بـ"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"(مستقلة) "عمرو محمد".
يشار إلى أن "ملك" لم تتمكن بعد من الانتهاء من اﻹجراءات المطلوبة لتغيير نوعها من "ذكر" إلى "أنثى" في هويتها الشخصية، وهو ما أثار مخاوف بشأن احتمالية احتجازها مع الذكور، وتعرضها للتحرش أو الاعتداء.
والإثنين الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المتحول جنسيًا "حسام أحمد" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ذاتها بنفس التهمة.
وطالب عدد من الحقوقيين، بتمكين "مَلَك" و"حسام" من استكمال ما يلزمهما من علاج تحت إشراف طبي، ومراعاة وضعهما فيما يتعلق بمكان احتجازهما، بحسب "مدى مصر".
وخلال الأيام الماضية، ضمت نيابة أمن الدولة 35 متهمًا على الأقل إلى القضية نفسها، وذلك بالتزامن مع حملة أمنية ردًا على دعوات للاحتجاج عقب حادث محطة قطار مصر الذي أودى بحياة العشرات، الأسبوع الماضي.
ومن آن لآخر يشن الأمن المصري حملات اعتقال تطال معارضين وحقوقيين وصحفيين من كافة التيارات السياسية، في تهم ذات صبغة سياسية.