تجري قيادات من جماعة الإخوان المسليمن، اتصالات مع السلطات التايلاندية، لمنع تسليم 4 من أعضاء الجماعة، تم تسفيرهم إلى بانوك، من كوالامبور، في خطوة نحو ترحيلهم إلى مصر.

وحسب قيادي بجماعة الإخوان (رفض ذكر اسمه)، فإن قيادات إخوانية، تتواصل حاليا مع رئيس الوزراء التايلاندي، ووزير الخارجية، والمتحدث باسم الحكومة، من أجل إقناعهم بعدم ترحيل الأربعة إلى مصر، وفقا لصحيفة "المصريون".

وأكدت زوجة أحد المرحلين، أن الـ4 لا يزالوا محتجزين في مطار بانكوك.

في وقت أطلق ناشطون، حملة إلكترونية، للتضامن مع الأربعة، تستهدف إرسال رسائل بريد إلكترونية إلى مفوضية اللاجئين بتايلاند، للضغط على حكومة بانكوك، لعدم ترحيل المصريين إلى القاهرة.

والأربعاء، أعلنت السلطات الماليزية، رسميا، تسليم 4 معارضين مصريين، إلى القاهرة، قبل أن تقوم بتسفيرهم إلى بانكوك، تمهيدا للترحيل.

والأربعة، كانوا يقيمون في الأراضي الماليزية منذ 4 سنوات، وهم: "محمد عبدالعزيز فتحي عيد"، و"عبدالله محمد هشام مصطفى"، و"عبدالرحمن عبدالعزيز أحمد مصطفى"، و"عزمي السيد محمد إبراهيم".

وأرجعت دائرة الهجرة الماليزية، في بيان، القرار إلى أن "إقامات المصريين المبعدين ألغيت بموجب المادة التاسعة من قانون الهجرة التي تخول مدير الدائرة إلغاء إقامة من يعتقد أن وجوده يسيء إلى البلاد لأي سبب"، دون توضيح.

ولم يصدر عن جماعة "الإخوان" رسميا أي بيان بشأن واقعة الترحيل.

وكان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان"(مستقل)، حذر من أن ترحيل هؤلاء لمصر يمثل "خطورة شديدة على حياتهم وأنهم معرضون لانتهاكات جمة من تعذيب وغيره"، على غرار ما حدث للشاب المصري المرحل من تركيا "محمد عبدالحفيظ" قبل أسابيع.

وغالبا ما يواجه المعارضون المقيمون في الخارج، أحكاما قاسية في قضايا ذات صبغة سياسية، لا تتوافر فيها معايير النزاهة، وفق تقارير حقوقية.