اتهمت حركة النّهضة التونسية، أطرافا سياسية (لم تسمها) بمحاولة تشويهها من وراء ستار هيئة الدفاع عن المعارضين السابقين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"، اللذين اغتيلا في 2013.

جاء ذلك في بيان الخميس، عن حركة النّهضة، قال إن "هذه الأطراف تسعى إلى مغالطة الرأي العام عبر توظيف أوراق ملف هو من أنظار القضاء، الذي يعود له وحده البت فيه".

كما جدّدت الحركة تمسكها باستقلال القضاء، وحرصها على كشف الحقيقة كاملة في جرائم الاغتيالات السياسيّة وغيرها.

والأربعاء، تقدّم 43 نائبا من كتل "الولاء للوطن"، و"نداء تونس"، و"الجبهة الشعبية" بشكوى إلى المحكمة الابتدائية، يطالبون فيها بالبحث في مزاعم وجود "جهاز سريّ" ادعت هيئة الدفاع عن "بلعيد" و"البراهمي"، أنه "تابع لحركة النهضة، ومهمته تنفيذ اغتيالات".

وخلال الفترة الأخيرة، تصاعدت اتهامات لحركة "النهضة" وجهتها كل من "الجبهة الشعبية"، وهيئة الدفاع عن "بلعيد" و"البراهمي"، اللذين اغتالهما، تنظيم "أنصار الشريعة"، القريب من تنظيم "القاعدة" في بلاد المغرب الإسلامي.

في الوقت نفسه، تم تسريب وثيقة من البنك المركزي التونسي، يطالب فيها بالتثبت من حسابات عشرات القياديين في "النهضة"، مع تلميح وسائل إعلام محلية بوجود شبهة تمويل أجنبي للحركة المشاركة في الائتلاف الحاكم.

منذ تصاعد الاتهامات لـ"النهضة"، بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل الرئيس التونسي "الباجي قايد السبسي"، الذي أنهى في سبتمبر/أيلول الماضي الماضي توافقا مع الحركة، على الخط، وعرض مسألة "الجهاز السرّي" على مجلس الأمن القومي، الذي يترأسه.

ويربط خبراء بين تلك الاتهامات والانتخابات التشريعية، المتوقعة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويفسرون تجاوب "السبسي" مع الاتهامات بتداعيات إنهاء التوافق مع "النهضة"، ورفض الحركة إزاحة رئيس الحكومة "يوسف الشاهد".

وسبق أن دعت "النهضة" إلى "عدم العمل على تسميم الأجواء من جديد خدمة لأجندات سياسية ضيقة تتعارض مع المصلحة الوطنية، أملا في إرباك المسار الديمقراطي، وتعطيل مسار الاستحقاق الانتخابي".