أقام محامون دوليون، أول قضيتين ضد رئيس النظام السوري "بشار الأسد"، بالمحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، باسم 28 لاجئا سوريا في الأردن، قالوا إنهم أجبروا على النزوح من بلدهم.
وطالب محامو الادعاء، المحكمة بالتحقيق في جرائم محتملة ضد الإنسانية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011.
وسوريا ليست عضوا في معاهدة روما، التي أسست المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني أنه لا يمكن رفع قضايا دولية ضد حكومتها.
لكن المحامين استخدموا سابقة، أرستها المحكمة بإصدار أحكام في قضايا اللاجئين "الروهنغيا" في بنغلادش، ليرفعوا قضيتين لدى الهيئة الدولية بشأن سوريا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قرر قضاة المحكمة أنه بالرغم من أن "ميانمار" لم توقع على معاهدة روما، لكن بنغلاديش من الموقعين، ولأن بعض الجرائم وقعت على أراضي بنغلاديش يصبح بإمكان المحكمة النظر في القضايا.
وقد رفعت قضيتا اللاجئين السوريين بناء على المبدأ نفسه، حيث إن الأردن عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
وتشكل شهادات اللاجئين حول إطلاق النار عليهم وتعذيبهم وقصفهم، جزءا مهما من الأدلة المقدمة.
وأقام القضية الأولى "مركز غورنيكا للعدالة الدولية"، بينما أقام فريق من المحامين البريطانيين القضية الثانية.
وقال "رودني ديكسون"، الذي يقود فريق المحامين البريطانيين، إن القضية تشكل "تطورا مهما للضحايا السوريين".
وأضاف في بيان: "هناك نافذة قانونية فتحت أخيرا لمدعي المحكمة الجنائية الدولية لإجراء تحقيقات بشأن الأشخاص الأكثر مسؤولية في القضايا".
وباءت محاولات سابقة لمحاكمة "الأسد" وحكومته، بالفشل، لأن المحكمة لم تر أنها مخولة للحكم في قضايا تتعلق بسوريا.
وسبق أن ذكرت صحيفة "الغادريان"، الأسبوع الماضي، أن محاكمة "الأسد"، لا تزال ممكنة، بمساعدة أوروبا، وذلك بعد اعتقال السلطات الألمانية والفرنسية أفرادا من المخابرات السورية بتهمة التعذيب، لافتة إلى أن "المحققين الجنائيين سيصعدون في سلم المسؤوليات إلى أن يصلوا إلى الديكتاتور المسؤول عن قتل شعبه في الأعوام الثمانية الأخيرة".
وقد أودى النزاع في سوريا بحياة أكثر من 500 ألف شخص، كما أدى إلى تشريد الملايين، ودمار شامل في البلاد.
