في الثامن من مارس/ آذار من كل عام، تحيي دول العالم "اليوم العالمي للمرأة"، تقديرا لمكافحتها من أجل تحقيق المساواة واعتزازا بمساعيها المختلفة في شتى المجلات، وقد حلّ يومها العالمي هذا العام تحت شعار: "فكروا بالمساواة، وبناء الذكاء، والابتكار من أجل التغيير"، إلا أن مراقبون أكدوا أن ما شهدته المرأة العربية من إنجازات في الآونة الأخيرة لا يتجاوز كونه "تكتيكات سياسية".
وبدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ساحة خصبة لتبادل رسالات الاعتزاز والتشجيع للمرأة، وتداول قصص المعاناة والكفاح التي بذلتها السيدات حول العالم لاستعادة حقوقهن وتحقيق إنجازات متنوعة، حيث احتلت وسوم مثل "يوم المرأة العالمي" و "اليوم العالمي للمرأة" قوائم الأكثر تداولا.
وسجل هاشتاغ "#اليوم_العالمي_للمراه"، الأكثر تداولا عربيا، بأكثر من 60 ألف تغريدة عبره خلال ساعات من إطلاقه. ومن بين أبرز المشاركات عبره:
وعلى مدار العام الماضي، حصلت المرأة في عدد من البلدان العربية على مكاسب عديدة، بعضها غير مسبوق، وذلك رغم التحديات المختلفة التي تواجهها في تلك المجتمعات.
وتزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، اليوم الجمعة، احتفلت منظمات ومجموعات حقوقية، وناشطون بهذه المكاسب، التي تعكس في معظمها، تغييرات هيكلية تبنّتها بعض الدول العربية من أجل تمكين المرأة، ومن أجل خلْق مجتمع يحقق التوازن بين الرجال والنساء.
ومن أبرز النساء المؤثرات في الوطن العربي وفقا لمجلة فوربس الأمريكية:
تغييرات شكلية مُسيّسة
لكن في ذات الوقت، قوبلت بعض هذه التغيرات بانتقادات من جانب مَن وصفوها بأنها "شكلية" لتجميل الوجه السياسي لبعض الأنظمة العربية، أو مجرد "إملاءات" من تلك الأنظمة لا تمثل في الواقع أي تغير حقيقي في الثقافة المحافظة للدول العربية، التي لا تزال تُحجّم دور المرأة أو تقلل من شأنه.
كما انتقد البعض هذه التغيرات بوصفها "تأثرا بالغرب"، وتجاهلا للقيم والأعراف السائدة في المجتمعات العربية.
المرأة المصرية
ففي مصر على سبيل المثال، تجسّد بشكل ملحوظ "التقدير المُتبع للنساء" في زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، كما استمر الاهتمام بتمكين المرأة في 2018 أيضا، ووصفت جريدة الأهرام المصرية ذلك العام بأنه "عام الانطلاق للمرأة المصرية".
وأشارت الصحيفة إلى أن 8 سيدات كلفن، ولأول مرة في مصر، بشغل مناصب وزارية، كما عُينت أول امرأة قبطية في منصب محافظ، وعُينت خمس نساء في منصب نائبات للمحافظين، بالإضافة إلى قرارات بتعيين 77 قاضية، وأول مساعدة لوزير العدل.
ويأتي ذلك بينما يعاني قطاع كبير من النساء في مصر من انتهاكات حقوقية وإنسانية واجتماعية، واقتصادية، وخاصة المعتقلات منهن، وذوي المعتقلين في سجون السلطات المصرية منذ انقلاب يوليو/ تموز 2013.
وكان آخر هؤلاء المعتقلات، "عائشة الشاطر"، و"هدى عبد المنعم" (محامية ستينية، وعضو سابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان)، و"سحر حتحوت"، و"راوية الشافعي"، و"علياء إسماعيل"، و"إيمان القاضي"، و"إيمان مدبولي"، وغيرهن وحرمانهن من أبسط حقوقهن.
وفي منتصف فبراير/ شباط الماضي، حثت منظمة العفو الدولية، السلطات المصرية على رفع القيود القاسية والعقابية عن الزيارات العائلية للسجناء في أكبر سجنين بالقاهرة والإسكندرية، وأكدت أن هذه القيود، على زيارة المعتقلين والمعتقلات، تنتهك القانون المصري والدولي، وتضر بالأوضاع النفسية والبدنية للمحتجزين وأقاربهم.
ولا توجد إحصاءات رسمية بشأن عدد المعتقلات أو المختفيات أو اللائي تعرضن لتعذيب نفسي أو جسدي، في ظل القبضة الأمنية الشديدة.
إلا أن آخر إحصائية بالأسماء، نقلتها الناشطة الحقوقية والسياسية، "سوسن غريب" عن الناشطة الحقوقية "أسماء شكر"، المعنية بملف المعتقلات في حركة "نساء ضد الانقلاب"، بلغ عدد المعتقلات نحو 84 إمرأة حتى الآن، بعضهم يقضين أحكاما مشددة لمدد متفاوتة تصل للمؤيد (25 عاما).
وكشفت الحركة في وقت سابق، عن تعرض عدد كبير من النساء إلى أبشع الانتهاكات؛ المتمثلة في الضرب والسحل والسجن لمجرد تعبيرهن على آرائهن، إضافة إلى قتل العشرات من المصريات خلال مظاهرات سلمية وتعرضت أخريات للاختفاء القسري، بحسب تقارير للحركة.
المرأة الخليجية
أما خليجيا، فقد أصبح للنساء السعوديات الحق في قيادة السيارة لأول مرة في تاريخ البلاد في الرابع والعشرين من يونيو/حزيران عام 2018، بعد اتخاذ قرار برفع الحظر عن قيادتهن للسيارات، وذلك في إطار حزمة من الإصلاحات الاجتماعية التي يتبناها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".
واعتُبر هذا التطور سَبقاً في تاريخ النساء السعوديات اللاتي لا يزلن يخضعن لسيطرة نظام وصاية الرجل على المرأة.
وفي الثالث والعشرين من فبراير/شباط الماضي، عين العاهل السعودي "سلمان بن عبد العزيز"، الأميرة "ريما بنت بندر بن سلطان" سفيرة للمملكة العربية في واشنطن، لتصبح أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب، خلفاً للأمير "خالد بن سلمان"، الذي عُيّن نائباً لوزير الدفاع.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، عُيّنت "وئام الدخيل" كأول مذيعة سعودية تقدم الأخبار على القناة الأولى السعودية.
وفي بداية الشهر الماضي، أصبحت "هيلة الفراج" أول معلقة رياضية في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من تلك الخطوات، التي وصفها مراقبون بأنها "تنازلات من السلطات السعودية لتهدئة الانتقادات العالمية لقمع حريات السعوديات"، فقد استنكرت منظمات حقوقية دولية الاعتداءات التي لا تزال متواصلة بحق النساء، خاصة الناشطات والحقوقيات اللاتي طالبن بمزيد من الحريات.
ودعت المفوضة السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ "ميشيل باشيليت"، الأربعاء الماضي، المملكة العربية السعودية لإطلاق سراح ناشطات سعوديات يُزعم تعرضهن للتعذيب في المملكة، بينهن "لجين الهذلول"، التي يقول ذووها إنها اعتقلت بسبب مطالباتها بحقوق المرأة السعودية، وخاصة الحق في قيادة السيارات، والذي أقرته الرياض بالفعل، فيما بقيت "لجين" قيد الاحتجاز.
كما وجهت "منظمة العفو الدولية" انتقادات حادة لأوضاع حقوق الإنسان في السعودية، مؤكدة تعرض الناشطات المعتقلات لانتهاكات جسيمة داخل سجون المملكة.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها السنوي، "الناشطات الحقوقيات في سجن ذهبان تعرضن أثناء الاستجواب للتعذيب والتحرش الجنسي".
وفي البحرين، انتُخبت "فوزية زينل" كأول امرأة تتولى منصب رئيسة البرلمان في البلاد، في ديسمبر/كانون أول الماضي، لتصبح الثالثة على مستوى الدول العربية، بعد تولي الإماراتية "أمل القبيسي" هذا المنصب عام 2015، والسورية "هادية عباس" في عام 2016.
وفي دولة الإمارات، وجّه رئيس الدولة؛ "خليفة بن زايد آل نهيان"، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي لتصل إلى 50%، وفقا لصحيفة "العين" الإلكترونية الإماراتية.
المرأة في المغرب العربي
وفي بعض دول المغرب العربي، شُرّعتْ قوانين عديدة قيل إنها في إطار "حفظ حقوق المرأة العربية وحمايتها، وتمهيد الطريق لتحقيق مزيد من الخطوات لتمكينها مجتمعيا".
وتبنّت المملكة المغربية في سبتمبر/أيلول الماضي قانون رقم "13-103" الخاص بمكافحة العنف ضد المرأة، الذي ينص على "اعتبار العنف ضد المرأة، بسبب جنسها، سبباً من أسباب التشديد في العقوبات على الجاني"، وهو ما يعد "من الأبعاد الأساسية في هذا القانون"، نقلا عن موقع البوابة الوطنية المغربية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، صدّق مجلس الوزراء في تونس على مسودة قانون الأحوال الشخصية الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وستعرض الحكومة المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه.
وقد تسببت تلك المسودة، ودعوات مساواة الجنسين في الميراث، في إثارة استنكار المؤسسات الإسلامية الكبرى، على رأسها الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء المسلمين، اللذين وصفوها بأنها "قتنة"، و"عبث بأحكام الشريعة".
كما انتقد "علي القرة داغي"، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، المطالبات في تونس للمساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدا على أن "المساواة ليست دائما تحقق العدل"، موضحا أنه في 32 حالة تأخذ المرأة نصيباً أكثر من الرجل في الأرث أو تساويه.
ووفقا لجريدة العرب اللندنية، اعتمدت عدة إصلاحات تشريعية خاصة بقانون الأسرة في الجزائر الشهر الماضي، شملت "اعتماد قانون يكفل استقلالية الزوجة ماليًا كإحدى الوسائل القانونية للحدّ من الخلافات الزوجية في ما يخص أموال الزوجة، كما يضمن حماية أكثر للمرأة من الاستغلال المادي ويشجعها على السعي إلى العمل بالتوازي مع القوانين التي نصّت على المساواة بين الجنسين في شتى المجالات".
ورغم ما سلف ذكره، كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية أن المتوسط العالمي لأجر المرأة يقل بنسبة 20% عن أجر الرجل، وأن الفجوات بين الرجل والمرأة في ميدان العمل لم تشهد أي تحسن يذكر منذ 20 عاما كما جاء على لسان "ستيفان دوغريك" المتحدث باسم المنظمة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن المرأة العاملة لا تزال تخضع للعقاب بسبب إنجاب ورعاية أطفالها، في إشارة إلى أن ذلك يضطرها للحصول على إجازات وساعات عمل أقل، مما يؤثر على عملية الترقية والأجر.
