وجه وزير العدل السعودي "وليد الصمعاني"، بوقف تصديق زواج فتاة قاصر في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير، وذلك لصغر سنها.
وأوضحت مصادر أن الوزير وجه بمساءلة المأذون الذي عقد النكاح لمخالفته نظام حماية الطفل، وفقا لصحف سعودية.
وشدد الوزير على المأذونين بالتوقف عن عقد زواج أحد طرفيه يقل عمره عن 18 عاما إلا بعد الرجوع للمحكمة.
وأبانت المصادر أن إدارة مأذوني الأنكحة في الوزارة طلبت من رئيس المحكمة العامة عدم المصادقة على عقد الزواج لحين التأكد من عدم مخالفته للائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل، التي تنص على "يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عن عمر 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى سواء كان ذكرا أو أنثى".
وكانت اللجنة الإسلامية بمجلس الشورى السعودي وضعت في ضوابط المشروع، ضرورة تحقق القاضي من التناسب العمري بين الطرفين، مشيرة إلى أن هدف هذا القيد هو الحيلولة من زيجات غير متكافئة عمريا يكون دافع أكثرها الإغراء المادي وتنتهي أغلبها بخصومات ومشكلات وقضايا، إضافة إلى أن التناسب والتقارب العمري أدعى لنجاح الحياة الزوجية.
وسبق أن اعتبر مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ "عبدالعزيز آل الشيخ" زواج القاصرات دون سن الـ15 عاما جائزا ولا شيء فيه، مؤكدا أنه لا توجد حتى الآن أي نية في بحث الموضوع.
