احتج العديد من أهالي محافظة عدن في اليمن على مقتل الشاب "رأفت دنبع" قبل أيام على أيدي جنود قوات أمنية مدعومة من الإمارات.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتجاجات تواصلت، الجمعة، من خلال مسيرات شارك فيها العشرات إلى المئات من المتظاهرين في منطقة المنصورة، في إطار موجة الغضب التي تفجرت على نحو غير مسبوق بعد مقتل الشاب، الذي كان شاهدا رئيسيا في قضية اغتصاب طفل، على أيدي قوات تابعة لإدارة أمن عدن.

وسبقت تحركات الجمعة موجة من الاحتجاجات في مناطق مختلفة من عدن طوال الأيام الماضية، شملت كريتر والقلوعة والتواهي (مقر وجود قيادات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا)، فضلا عن احتجاجات في المنصورة وخور مكسر والشيخ عثمان. ووصلت الأوضاع، الخميس الماضي، إلى حد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن المدعومة إماراتيا وبين السكان الغاضبين، وفقا لـ"العربي الجديد".

وأصدر وزير الداخلية اليمني "أحمد الميسري" قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بحادثة مقتل الشاب السبت الماضي.

وبعد يوم واحد من تشكيلها، خرج رئيس لجنة التحقيق، وكيل وزارة الداخلية اللواء "محمد الأمير"، ليعلن أن القوة الأمنية المسؤولة عن الحادثة سلمت قائد المهمة المسؤول عن قتل الشاب، كأول قضية ينجح الرأي العام خلالها في إجبار الجهات المعنية على تسليم أحد المسؤولين عن جريمة قتل في مدينة ارتكبت فيها مئات حوادث الاغتيال الغامضة في السنوات الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات، هي ثاني أكبر دولة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية في مواجهة "الحوثيين".

ومنذ طرد "الحوثيين" من عدن، منتصف يوليو/تموز 2015، تشهد العاصمة المؤقتة لليمن، عمليات تفجير واغتيال واختطاف استهدفت مقار أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطا في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.

وتشير أرقام غير رسمية إلى أكثر من 400 عملية اغتيال استهدفت عسكريين وشخصيات اجتماعية ودينية، خلال العامين الماضيين.

وتعد ميليشيا "الحزام الأمني" قوة أمنية وعسكرية تنشط في جنوب اليمن، وتضم في صفوفها جمعا متنوعا من الضباط والعسكريين اليمنيين وناشطي الحراك الجنوبي وبعض المحسوبين على "التيار السلفي"، وتعرف بولائها لدولة الإمارات وخدمة أجندتها في اليمن.